محتجون يدعون ابن كيران لإيقاف مؤتمر تعاضدية الموظفين
دعت “التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إلى التدخل لإيقاف الجمع العام للتعاضدية العامة المنطلق صباح اليوم بمدينة مراكش، معتبرة إياه “حلقة جديد في مسلسل الخروقات”.
وحمل بلاغ صادر عن التنسيقية المذكورة، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، رئيس الحكومة مسؤولية وعواقب “استمرار الاستهتار بالشرعية”، معبرة في الوقت ذاته عن تنديدها لعدم تجاوب الوزارات الوصية “مع ما تقتضيه مستلزمات احترام المشروعية وحماية مصالح المنخرطين”.
إلى ذلك اعتبر البلاغ أن الجمع العام 67 المنظم بأيام مراكش على مدى ثلاثة أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة، غير قانوني وغير منضبط للقانون الأساسي للتعاضدية العامة، حيث لم يعقد أي مجلس إداري “ولو شكليا” لمدارسة جدول أعمال الجمع العام وإرسال الدعوات للمنخرطين.
وأضاف المصدر أن الدعوة التي توصل بها المنخرطون “غير قانونية وتضم جدول أعمل مفبرك”، مما يعني أن الجمع العام “موغل في خرق القوانين وبالتالي باطل ولا سند له”، وما اعتبرته التنسيقية النقابية والحقوقية في بلاغهما “قمة الاستهتار بالمنخرطين”.
وطالب النقابيون والحقوقيون الرافضون للجمع العام، السلطات المختصة بمساءلة مرتكبي “الخرق الجديد” مع ترتيب الآثار القانونية على لذلك، وكما أعلنوا دعمهم لمواقف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ولطلبه الملح تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد القاضي بحل الأجهزة القائمة، “وهو مطلب رفعته التنسيقية منذ أن اتسعت الخروقات في هذه التعاضدية”، يضيف البلاغ.
وسبق لمنتمين إلى التنسيقية المذكورة أن نظموا الشهر الماضي وقفة أمام وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، احتجاجا على ما أسموه الفساد المستشري في التعاضدية العامة، والمتمثل حسب بيان صادر عن التنسيقية في “تزوير لوائح المنخرطين ونهب أموالهم وتبديدها”.
واستنكر النقابيون والحقوقيون “تراكم الخروقات التي تُرتكب في التعاضدية العامة، بشكل متواتر يخرق كل الضوابط والقوانين بدءا بجموعات عامة مخدومة وأجهزة تسيير متحكم فيها وتقارير مزورة، وسوء تدبير فضحه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 الصادر في مارس 2013”.
واتهم المحتجون وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حسب رسالة وجهت سابقا لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وتوصلت “العمق المغربي” بنسخة منها، بـ “تكريس الطريقة المخدومة لانتخابات تجديد مندوبي المنخرطين، التي نظمت بشكل مخدوم، في خرق صارخ للقوانين وبطريقة خارج القوانين ذات الصلة”، وبغض الطرف عن الخروقات التي تعيشها التعاضدية المذكورة.
حملت الرسالة مسؤولية “ما ستأول إليه أوضاع هذه التعاضدية والإجهاز المنهجي على مصالح المنخرطين وذويهم ومكتسباتهم في الحقل الصحي، علاوة على اغتيال الممارسة الديمقراطية في قطاع اجتماعي يتعرض لنهب منهجي لأموال منخرطين يتطلعون لإنصافهم”، حسب نص الرسالة.
