تقرير:3 اعتدءات جنسية يوميا على الأطفال بالمغرب
رصد تقرير جديد للائتلاف ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال، عن وقوع 935 حالة اعتداء جنسي على الأطفال، مصرح بها، في المغرب خلال سنة 2015، مشيرا إلى أن 75 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال يكون الجاني فيها أحد الأقارب.
وقال الائتلاف ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال في التقرير الذي تم تقديمه اليوم الخميس بالرباط، خلال مؤتمر صحفي، “إنه رغم سيادة الصمت والتكتم حول جرائم اغتصاب الأطفال التي تحصل في المغرب، بسبب الجهل وعقدة الخوف من الفضيحة، إلا أن إحصائيات الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال سجلت أكثر من 3 حالات اعتداء جنسي في اليوم، بمفهوم هتك العرض”.
وأضاف أن هذه الاحصائيات لا تشمل التحرش الجنسي أو تزويج القاصرات بدون رضاهن أو معاكستهن في المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخيرية ومحاولة استدراجهن.
وأكد التقرير أن الظاهرة تتزايد من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان وأن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي من الإناث، وتأسف واضعو التقرير لكون 75 في المائة من حالات العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي يكون الجاني فيها أحد الأقارب أو من يملك سلطة مادية أو معنوية على الطفل، يليهم المعتدون الغرباء والأجانب ، ثم الآباء وأطر المؤسسات التعليمية والخيرية والاجتماعية.
وأضاف الائتلاف في التقرير ذاته، أنه يعتمد على إحصائيات جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال فقط على عدد الشكايات الواردة عليه من أسر الضحايا والحالات التي تطرقت إليها الصحافة، مشيرا أنه ليست هناك “إحصائيات حقيقية”، في الموضوع.
وكشف التقرير أن العدد الإجمالي لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تابعها أو توصل بها الائتلاف خلال سنة 2015 بلغت 935 حالة، بزيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع سنة 2014 التي سجلت فيها 850 حالة، و 768 سنة 2013 و 713 سنة 2012.
وأوضح التقرير أن ما يسمى باعتداءات المحارم بلغت 55 في المائة من مجموع حالات الاعتداء المسجلة، وأن نسبة اعتداءات الأقارب أو من لهم سلطة مادية أو معنوية على الطفل بلغت 75 في المائة.
وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء ارتفاع حالات اغتصاب البيدوفيليين الأجانب للأطفال المغاربة، مبديا تخوفه من تحول المغرب إلى نقطة جذب عالمية للبيدوفيليين، خاصة وأن هناك تساهل للقضاء المغربي في معاقبة الجناة في كثير من الحالات. واعتبر التقرير أن البيدوفيليين الأجانب يلجؤون إلى المغرب لاستغلال الأطفال جنسيا، لأنهم يعرفون أن هناك هشاشة في ما يخص حماية الأطفال، ويعرفون أن الجهل منتشر هنا والفقر كذلك، خصوصا بنواحي مراكش التي تتصدر الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وقال خالد الشرقاوي السموني رئيس الائتلاف، إن حالات الاعتداءات غير المصرح بها “كثيرة جدا” وأن معدل 3 حالات اعتداء جنسي على الأطفال يبقى بعيدا عن الواقع الحقيقي، لأن “هناك تكتم كبير عن هذه الاعتداءات بسبب ثقافة المجتمع، وخصوصا في القرى والبوادي”.
ودعا السموني إلى إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي خاصة في القضايا المرتبطة بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وأن يشمل القانون كافة أنواع الاعتداءات الجنسية على الأطفال وليس فقط جريمة “هتك العرض” كما هو الحال في القانون الجنائي المغربي الحالي.
وقال الشرقاوي السموني إن أغلب الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي على المعتدين جنسيا على الأطفال تراوحت بين 1 و 4، معتبرا أن هذه الاحكام “مخففة” وتندرج ضمن ما وصفه ب “العدالة المتراحمة”، وأنه “في بعض الحالات تتم تبرئة المعتدي لعدم كفاية الأدلة” مشيرا إلى ضرورة إحداث شرطة متخصصة في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأوصى الائتلاف بتنظيم حملات تحسيسية إعلامية وطنية لفائدة الأوساط الأكثر تعرضا للخطر بلهجة مفهومة، وتكوين جبهة وطنية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال تتكون من أسر وضحايا جرائم الاستغلال الجنسي ومن الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة، والجمعيات النسائية والحقوقية، وجميع الفاعلين والمهتمين بحقوق الطفل والأسرة.
وطالب الائتلاف بوضع قانون خاص يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال يتم من خلاله التنصيص على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض مع تشديد العقوبات إلى 30 سنة و مافوق عندما يكون هتك العرض مصحوبا بالعنف، وكذا إحداث شرطة مختصة للتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، تكون لها خبرة في علم النفس و مهارات في طرق استنطاق الأطفال الضحايا.
كما أكد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاعتداءات الجنسية على أطفالنا بتكثيف جهود كل المعنيين ابتداء من السلطات الأمنية، التي عليها أن تتعاون مع الجمعيات غير الحكومية والحكومية والهيئات الدولية لمحاربة السياحة الجنسية وإيقاف المجرمين على المستوى الوطني والدولي، وإحالتهم على القضاء لنيل العقاب دون تساهل أو محاباة .
وأشار الائتلاف إلى أن القانون الجنائي المغربي لم ينص صراحة على عبارة “الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال”، أو “الاستغلال الجنسي”، ولكنه في مقابل ذلك عاقب على أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، على كل طفل أو طفلة يقل سنه عن 18 سنة، بعقوبة حبسية من 10 إلى 20 سنة، إذا ارتكب وفقا للفصل 486 من القانون الجنائي.
وفي مقابل ذلك، “إذا كان الفاعل وحسب الفصل 487 من القانون الجنائي من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها وكذلك إذا استعان الجاني بشخص أو عدة أشخاص، فإن العقوبة قد تصل من 20 إلى 30 سنة”.
