منوعات

حسن بويخف يكتب: تحميل التنازلات للعثماني كذبة كبيرة!

من أخطر ما يروج في النقاشات الدائرة اليوم حول تنازلات حزب المصباح لتشكيل النسخة الثالثة من حكوماته، هو أن سعد الدين العثماني يتحمل مسؤولية التنازلات التي تمت، إلا أن مروجي هذه الفرية لم ينتبهوا إلى أن العثماني لا يملك أية صلاحيات لإرغام الحزب بما يتخذه من خطوات، وصمت الأمانة العامة يجعلها، بكل أعضائها، الراعية والراضية والشريكة والمسؤولة عن كل التنازلات التي قدمها العثماني. لكن لابد من التنبيه إلى خطورة شخصنة مثل هذه الأمور في مثل الظرفية التي يعيش عليها الحزب وقبيل انعقاد مؤتمره.

فإذا جاز اعتبار الحزب قد ضحى بالأستاذ ابن كيران حين تعامل بشكل إيجابي مع القرار الملكي، فإن تحميل المسؤولية ظلما للعثماني وحده في التنازلات التي على أساسها شكل حكومته لا يعني سوى التضحية به أيضا وحرقه داخليا، بضرب مصداقيته ورمزيته ومكانته داخل الحزب وإظهاره كما لو أنه باع الحزب وخان الأمانة، وقد عبرت بعض الأصوات على مثل هذا. وهذا بالطبع لا يمكن فصله عن مختلف السياقات، ومنها سياق الاستعداد لعقد مؤتمر الحزب قريبا.

لكن التحليل لا يستبعد قراءة تقارب تفسير موقف بعض رافضي التنازلات ممن صنفناهم ضمن الجبناء وقادة التبرير. فهم يعلمون أن الحزب لا يمكن أبدا أن يقول “لا” للملك، وهو ما يفسر قرار الأمانة العامة وإجماع المجلس الوطني حول قبول قرار الملك إعفاء الأستاذ بنكيران وتكليف الدكتور العثماني خلفا له. لكنهم يراهنون على أن يقال “لا” للملك بالأمر الواقع، وبفم العثماني، وذلك من خلال بلوكاج جديد يدخل فيه الرئيس المكلف الجديد. لذلك لم ينتقد هؤلاء قرارات الأمانة العامة والمجلس الوطني بقبول القرار الملكي علانية، لكنهم قرروا محاصرة العثماني مسنودين بتوجه إعلامي ملتبس يراهن على حزب المصباح للقيام بما عجزت عنه حركة 20 فبراير، وهو ما سنعود إليه بشيء من التفصيل في مناسبة أخرى.

والهدف هو الضغط عليه كي لا يقدم أي تنازلات ويدخل في “بلوكاج جديد” بالبدء من حيث انتهى الأستاذ بنكيران وبنفس الشروط. لذلك كانت البداية من تقديم العثماني على أنه شخصية ضعيفة، واللمز من أول قراراته والمتعلقة بإشراك جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان في المشاورات، وخاصة حزب الوردة! ولا نستغرب بعد ذلك تضخيمهم لكل التنازلات التي قدمها الحزب بقيادة الأستاذ بنكيران لصالح إنجاح مهمة العثماني الحكومية، وتقديمها على أنها تنازلات العثماني. وهذا بالطبع لا يستبعد فيه حسابات المؤتمر القادم، حيث أن استمرار الحزب في نفس المنطق الذي اعتمده في عدم الفصل تنظيميا بين الوظائف الحزبية والحكومية، والذي انتقدته شخصيا بشكل مستمر، قد يكرس العثماني أمينا عاما للحزب في المؤتمر القادم، وهو ما يرفضه هؤلاء رفضا.

تعليقات الزوار

  • مهاجر
    منذ 7 سنوات

    نتمنى أن يكون التحليل صائبا بعيدا عن الجهوية الأمازيغية العاطفية.

  • Atif essaouira
    منذ 7 سنوات

    بما انكم تقولون هذا الكلام عن العثماني فلماذا بن كيران لم يتنازل من قبل وبقي متشبةً بقراراته وقرارات الامانة العامة للحزب وكان دائما يقولها,اما العتماني بعد تعيينه مباشرة صرح انه سيبدأ المشاورات من الصفر هذا يعني ضرب بعرض الحائط كل ما وصل إليه بن كيران، والأهم من هذا كله انه تنازل حتى على الحقائب التي كان يمتلكها وهمها العدل والحريات في حين اكتفى بحقائب هامشية اذا جمعنى ميزانياتها قد لا تعطينا جماعتين او ثلات قروية، من نظر الى حقائب الأحزاب الستة يلاحظ ان حزب التجمع الوطني للأحرار هو من شكل الحكومة وترأسها العدالة والتنمية بهاذا يريدون ضربها في العمق لكي لا تبقى عندها اي شعبية واي قرار إتخذ في المجلس الحكومي سيكون مباشرة بإسم المصباح، السلام