قببيلة تستنكر الترامي على أرضها بتنغير وتتهم مسؤولين بزرع الفتنة
تجمهر عدد من ساكنة قبيلة “أيت عيسى أوبراهيم”، التابعة لجماعة “إكنيون”، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر عمالة إقليم تنغير، للاحتجاج على الترامي على أراض توجد بنفوذ الجماعة الترابية “تغزوت نايت عطا” تعود في ملكيتهم.
وعبر المحتجون عن استيائهم ورفضهم لكل أشكال الترامي على أراضيهم من طرف قبائل أخرى التي لم تحترم كل الاتفاقيات التي عقد من أجل إنهاء النزاع على الأراضي المسماة “أكدال نايت عيى أوبراهيم نتغرماتين”.
واستنكرت ساكنة قبيلة “أيت عيسى أوبراهيم”، ما أسمته، في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “التدخلات السافرة لبعض المسؤولين بجماعة تغزوت نيت عطى الذين يسعون الى نشر الفتنة بين الأهالي بتزكية وثائق تتعلق بأكدال نايت عيسى ابراهيم نتغرماتين كطلب التحفيظ الذي تم التوقيع عليه من طرف بعض المنتخبين الذين لا يملكون أي صفة للتوقيع على مثل هذه الوثائق وبمباركة رئيس جماعة تغزوت نيت عطا”.
هذا، وطالبت المحتجون من المسؤولين بضرورة تفعيل محضر 27/01/2014 المتعلق بهذه القضية، وإلغاء كل الوثائق الصادرة عن مجلس جماعة “تغزوت نايت عطا” المتعلقة بطلبات التحفيظ، والبحث عن مآل الشكايات المتعددة في الموضوع، منذ 2010 إلى اليوم، فضلا عن ضرورة إيقاف الفوري لكل الأشغال في الأراضي المتنازع عليها إلى غاية إيجاد الحل.
ودعت السلطات إلى “تسخير القوة العمومية من أجل حماية أراضي ذوي الحقوق والتصدي لما فيه سرقة العقار، وإيقاف الترامي والبناء العشوائي في ملك الغير وإيفاد لجنة تفتيشية لتحديد هوية المسؤولين عن الأوضاع أو من يقوم مقامهم واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بتقديمهم للعدالة”.
وطالب المحتجون كذلك، بـ”تدخل وكالة الحوض المائي من أجل إيقاف استغلال الآبار بالطريقة العشوائية في ملك الغير، وهدم كل البنايات المتواجدة على اراضي اكدال ايت عيسى ابراهيم نتغرماتين”.
وفي رده على الاتهامات الموجهة له من لدن القبيلة المذكورة، قال رئيس جماعة تغزوت نايت عطا والمستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار لحسن أدعي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الأعراف معروفة لدى كل قبيلة وذوي الحقوق معروفين أيضا والتحديد ليس وليد اليوم، وأراضي أكدال المتواجدة بأيت عيسى أبراهيم نتغرماتين تابعة لأيت عيسى أبراهيم نتغرماتين وبالضبط لثلاثة دواوير وهي دوار تلولت ودوار أقديم ودوار بوتغاط حسب الأحكام التي نتوفر عليها والمؤرخ في / 1948 / 1951/ 1952 التي صدرت بالمحكمة العرفية لايت عطى أسفل تودغى في ذلك الوقت”.
وأضاف أدعي، قائلا: “بصفتي من ذوي الحقوق فإن الأرض المتواجدة بأيت عيسى ابراهيم قيادة تغزوت تابع لأيت عيسى ابراهيم تغرماتين، تلولت، وأقديم، وبوتغاط فقط، وليس لأي كان الحق في أكدال نيت عيسى ابراهيم تغرماتين حتى القبائل التي تنتمي الى ايت عيسى ابراهيم من القبائل الأخرى غير الدواوير الثلاثة التي ذكرناها سالفا”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “التوقيع على الوثائق فيتم لأن هؤلاء من ذوي الحقوق ولهم الحق في ذلك واما التوقيع وبمباركة الرئيس فهذا كلام لا معنى له ولو سمحت لي الفرصة أن أوقع لوقعت بصفتي من ذوي الحقوق لوقعتها دون أي تردد وأما الاحتجاج فهذه طريقة قديمة ومعروفة، وأتحداهم أن يثبتوا أحقيتهم في أكدال نتغرماتين أسفل تودغى”، مؤكدا في السياق ذاته،أن بحوزته جميع الوثائق التي تثبت كلامه وأنها أيضا لدى جميع المصالح الإدارية المعنية والسلطات المحلية.
وأوضح المستشار البرلماني، أن “كل من يسعى في نشر الفتنة في المنطقة نحمله جميع المسؤولية لأن تحديد الأراضي معروف منذ القدم، وأجدادنا وثقوها وهذا إرث لأيت عيسى ابراهيم تغرماتين أسفل تودغى كما هو توضح ذلك الأحكام العرفية التي نتوفر عليها منذ القدم”.
