المغرب العميق

مطالب بفتح تحقيق في طريقة تدبير مشروع تجزئة سكنية نواحي تنغير

عبرت لجنة “نداء أنبد” بجماعة بومالن دادس، بإقليم تنغير، عن رفضها المطلق والمبدئي للمقاربة التي نهجها المجلس الجماعي لبومالن دادس، في تدبير التجزئة السكنية “بومالن”، مطالبة بفتح تحقيق في المشروع ككل وفي القرعة “الوهمية” ونتائجها.

وقالت لجنة “نداء أنبد” في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن المقاربة التي نهجها المجلس الجماعي “غيب فيها المقاربة التشاركية وغيب فيها مؤشرات الشفافية والحكامة الجيدة، خاصة على مستوى دفتر التحملات وعلى مستوى إجراء قرعة مشبوهة لتوزيع البقع بشكل سري، وما نتج عنها من لوائح تكرس الولاءات والمحسوبية”.

واعتبر البلاغ ذاته، “إعادة إجراء القرعة وفق دفتر تحملات جديد مطلبا لا محيد عنه لتكريس النزاهة والشفافية، ولن نقبل أي مساومات في هذا الخصوص، فلن نقبل الفساد مهما أمسى أمرا واقعا”.

وأكدت لجنة “نداء أنبد”، تشبثها بمطلب، “إقرار المجلس الجماعي بخطئه في عدم إشراك المجتمع المدني في وضع دفتر تحملات التجزئة، وبخطاه في عدم إجراء قرعة التوزيع بشكل علني”.

وأيضا تشبثها، حسب البلاغ ذاته، بـ”الاعلان عن وقف مشروع التجزئة إلى حين إعادة تعديل دفتر التحملات، حماية للمستفيدين وضمانا لحقوقهم كي لا يكونوا رهينة المضاربة العقارية والابتزاز السياسي من طرف المنتخبين القائمين على المشروع”.

وطالبت اللجنة المذكورة، بـ”الكشف عن محاضر ما سمي القرعة، لتحديد المسؤوليات القانونية للجنة المشرفة عليها، في أفق محاسبتها قضائيا، وإعادة القرعة وأجراؤها بشكل علني بحضور موثق ضمانا للشفافية والنزاهة، ونشر تصاميم تجزئة “بومالن” للعموم”.

كما طالبت بـ”الكشف عن الأراضي المعنية بوثيقة تفويت 36 هكتار من الأراضي السلالية لبومالن دادس الكبرى، والتي تعود إلى سنة 1994 والكشف عن حقيقة ما يسمى ودادية أنبد”.