الإدريسي: مؤسسات الدولة أجبرت على خرق القانون لضرب الديمقراطية

اعتبر البرلماني والمحامي عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي، أن جهات أجبرت مؤسسات الدولة على خرق القانون في ملف عمدة الرباط محمد الصديقي، قصد “إرباك المسار الديمقراطي” في البلد، و”السير عكس إرادة الناخبين” الذين اختاروا حزبه لتسيير مدينة الرباط.

وانتقد الإدريسي في الندوة الصحافة التي عقدتها الكتابة الجهوية لحزب المصباح بالرباط اليوم الأحد، أن إقحام الوكالة القضائية للمملكة في ملف عمدة الرباط، خطأ قانوني لا يمكن أن يصدر عن مؤسسة محترمة ويرأسها رجل خبير بالقانون الإداري، وأن هناك من أجبرها على خرق القانون، موضحا أن القانون حصر الحالات التي تكون فيها الوكالة القضائية للمملكة مدعيا، في التي يتعلق الأمر باستخلاص مديونية الدولة فقط.

من جهة أخرى، عبر المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نفسه، عن استغرابه لاستدعاء الصديقي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، متسائلا عن “الفعل الجرمي” الذي يبرر استدعاء إحالة ملف “سياسي” على الشرطة القضائية.

غير أن الإدريسي اعتبر أن المحضر الذي ستنجزه الفرقة الوطنية سيكون نقطة قوة لفائدة الصديقي الذي يتهمه خصومه بخرق القانون في مغادرة شركة “ريضال” قبل أربع سنوات، مؤكدا أنه إذا ثبت في المحضر ما يشير إلى خرق للقانون سيكون دافعا لرفع دعوى ضد الشركة في بلدها الأصلي فرنسا، وشدد أن الصديقي يقول كل شيء وبالتفاصيل للشرطة الوطنية في جلسة غد الاثنين.

وطالب المتحدث بمتابعة ومساءلة كل الأطراف المتدخلة في الملف، بداية بالشركة الفرنسية المستثمرة في عدة مدن مغربية، ثم وزارة الداخلية المكلفة بمراقبة عمل الشركة ومتابعته، وكذا مجموعة المستخدمين الذين استفادوا من المغادرة الطوعية ومن بينهم عضو حزب المصباح وعمدة الرباط محمد الصديقي.

إلى ذلك، استغرب الإدريسي كيف أن العملية تمت أمام أعين الجميع، ولم يعترض عليها أحد في حينها، وانتظر الملف أربع سنوات ليثار في وجه الصديقي بعد أن أصبح عمدة لمدينة الرباط.

وتابع “حتى نحن نريد أن نعرف إذا ما كان أحد قد تواطأ في ذلك الوقت، والتزم السكوت حتى أصبح الصديقي عمدة للرباط”.

وفي الوقت الذي أشاد القيادي في حزب المصباح بتسيير الصديقي لمجلس مدينة الرباط، واعتبراه أنه “استطاع أن ينجز في ستة أشهر الأولى من تسيير ما لا يستطيع رؤساء آخرون إنجازه في ولايتين”، أكد أ ملف الصديقي أشبه ما يكون بملف رئيس مجلس مدينة مكناس السابق أبو بكر بلكورة، “الذي كان الهدف منه إسقاط تجربة العدالة والتنمية في أكبر مدينة يسرها يومها، فسخرت وزارة الداخلية مئات الملايين لضرب الديمقراطية”، على حد قول الإدريسي.

وأضاف أنه كما أثير الملف السابق في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية سنة 2009، ووضعت شكاية في الصباح لتقرر المتابعة في المساء ويعمم قرار وكيل الملك على مختلف الصحف، فإن ملف الصديقي يأتي هو الآخر بين محطتين انتخابيتين والغرض منه التأثير على استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل.

وطالب المتحدث الوكيل العام للملك التعامل مع باقي الشكايات التي تهم مجلس مدينة الرباط بنفس السرعة التي تعامل مع الشكاية الموجهة في حق العمدة محمد الصديقي، مؤكدا أن الوكيل توصل بثلاث شكايات في حق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، الأولى تتعلق بـ “إتلاف ممتلكات المجلس”، والثانية بخصوص “الاعتداء على الكاتب العام للمجلس هشام الأحرش المنتمي للبيجيدي”، والثالثة تتعلق بـ “الاعتداء على مواطن بدورة المجلس”.

وفي السياق ذاته، أكد الإدريسي أنه إذا وصل الملف للقضاء فإن جمعية محامي العدالة والتنمية بكل أعضائها مستعدة للترافع دفاعا عن الصديقي، كما أشار إلى أن الحزب يتوصل باتصالات من محامين آخرين من خارج الحزب يعلنون فيه استعدادهم لدعم عمدة الرباط والترافع عنه أمام القضاء