حامي الدين: أغلبية برلمانية بقيادة البام تستوجب حل المجلس

أوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، أن إفراز أغلبية برلمانية تحت قيادة "البام" الذي يتوفر على 102 عضوا، يعني تعذر تشكيل أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد، وهو ما يقدم الدليل الدستوري لحل مجلس النواب الجديد وفقاً لمنطوق الفصل 98 من الدستور.

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، أن أي تصويت منسق مع حزب الأصالة والمعاصرة لانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب، يصنف أصحابه في خانة المعارضة، خاصة وأن "البام" أعلن تموقعه في المعارضة.

وفي سياق متصل، اعتبر حامي الدين في تدوينة أخرى، أن قرار المجلس الدستوري رقم 955/15 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال، استثنى "ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها".

وقال إن هذا القرار "يعني أنه إذا اقتضت حالة الضرورة إحالة مشروع قانون معين إلى البرلمان، فبإمكانها ذلك، وفق المسطرة التشريعية غير أن حالة مجلس النواب الحالي تتطلب انتخاب هياكله".

وشدد على أن انتخاب هياكل المجلس واختيار رؤساء اللجان ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية التي أعطت حقوقا خاصة بالمعارضة (انتخاب لجنة التشريع)، مما يستوجب توضيح الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والأحزاب المشكلة للمعارضة.

وختم بالقول: "وهو ما يستلزم ضرورة توضيح معالم الأغلبية الحكومية والأقلية المعارضة قبل انتخاب هياكل المجلس".

تعليقات الزوّار (0)