محللون .. اقتحام مؤتمر نقابة الاستقلال “سافر” و”انتقام”
أجمع سياسيون وحقوقيون على أن الهدف الرئيسي من الاقتحام الأمني الذي شهده المؤتمر الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الأحد الماضي، هو النيل من حزب الاستقلال بسبب مواقفه الأخيرة والتي “لا ترقى للدولة العميقة”.
وشددوا على رفض التدخل بالقوة العمومية في خلاف تنظيمي داخل نقابة أو حزب، كما استهجنوا إصدار حكمين مختلفين في القضية نفسها.
أفتاتي.. عدوان “سافر” ومنع لتحالف القوى الإصلاحية
وصف القيادي في حزب العدالة والتنمية والبرلماني السابق عبد العزيز أفتاتي، التدخل الأمني في المؤتمر الوطني للاتحاد العام للشغالين بأنه “عدوان سافر على الناس”.
وشدد أفتاتي في تصريح لجريدة “العمق”، على أن المستهدف هو حزب الاستقلال بسبب تصحيح مواقفه من الديمقراطية والعدالة والتنمية، وأضاف بأن الذي “يزعج الدولة العميقة هو التحالفات ذات المدى المتوسط والبعيد، وهم يحاولون الحيلولة دون التحالفات لأجل المستقبل بين القوى الإصلاحية”.
وقال أفتاتي، إن الأمر يتعلق بخلاف لمنتمين إلى نقابة أو حزب يجب تسويته في القضاء وعلى مهل، وبالتالي فهو تدخل لفائدة جهة على حساب جهة أخرى، وانتصار لفئة على أخرى.
وبخصوص إصدار حكمين قضائيين استعجاليين متناقضين من محكمة الرباط ومحكمة سلا، تساءل أفتاتي هل عندنا محكمتين متناقضتين؟ مضيفا أن “التقاضي يجب أن يكون بحسن نية وليس أن أحصل على حكم هنا وحكم في الجهة الأخرى”.
النويضي.. مواقف شباط السابقة هي السبب
من جهته اعتبر الحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، في تصريح لجريدة “العمق”، بأنه “من الواضح لكل ذي عقل بأن هذا استمرار في الهجوم على الأمين العام لحزب الاستقلال، وعدم انخراطه في عرقلة مهمة السيد بنكيران في تشكيل الحكومة”.
وأضاف في حديثه لجريدة “العمق” أن الموضوع “يدخل في سياق عام يفسر كل شيء ولا يحتاج إلى كثير من الذكاء والاستنتاجات”، وتابع بأن “الذي وقع من البلوكاج الحكومي إلى اليوم يبين أن هناك أحزاب محمية ومدعومة، وأحزاب مغضوب عليها، وعلى قياداتها التي لا تساير عرقلة الديمقراطية في هذا البلد”.
وشدد النويضي على أنه اليوم على القوى الديمقراطية أن تعي بأنه لا يجب السكوت على هذه “الاعتداءات السافرة على الديمقراطية والدستور”، على حد وصفه.
الطرابلسي.. حكم سلا لا يلزم المؤتمر
من جهته، أكد محامي حزب الاستقلال خالد الطرابلسي بأن الحكم الذي قضت به ابتدائية سلا يعتبر غير ملزم لمؤتمر الاتحاد العام للشغالين، الذي انعقد يوم الأحد الماضي في الرباط، كما أوضح أنه نص على إلغاء المؤتمر المنعقد في قاعة البوعزاوي في مدينة سلا، مضيفا بأن الحكم الأخير لم يتحدث عن تسخير القوات العمومية لمنع المؤتمر.
واعتبر الطرابلسي في اتصال مع جريدة “العمق”، لجوء الطاعنين في المؤتمر الاستثنائي لنقابة حزبه إلى محكمة ثانية بعد رفض محكمة الرباط لملتمس إلغاء المؤتمر، بمثابة محاولة الالتفاف على حكم المحكمة ومناورة لا يعلم الهدف منه.
وشدد أنه من المؤسف أن يكون المغرب قد قطع أشواطا كبيرة في ضمان وحماية حقوق الإنسان، وحصل في هذا على التنويه، ثم يقع فيه اقتحام لمؤتمر نقابة حزب الاستقلال، الذي يعد بمثابة انتكاسة حقيقية لحقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية للمغرب، وفيها تراجع كبير يعيد أذهاننا إلى سنوات خلت.
وأضاف بأن النزاع في النقابة كان داخليا ويجب أن يبقى داخليا لا يجب أن يصل إلى مستوى اقتحام الأمن لمقرات النقابات والأحزاب لما فيه من رسائل سيئة للعالم.
وأكد خالد أن المفوض القضائي لم يكن لديه حكم لينفذه، وإنما حضر بغرض إجراء المعاينة، مفندا الرواية التي تقول بأنه هو من طالب بحمايته من طرف القوة العمومية الهدف منها تيسير تنفيذ الحكم القضائي.
