سياسة

ماء العينين: صوتنا مكرهين على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل

أقرت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، أن الأغلبية الحكومية في الولاية الحكومة السابقة صوتت “مكرهة” على القانون الذي وضعه وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد، والقاضي بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل وإلحاق سلطتها بالوكيل العام لدى محكمة النقض.

وقالت ماء العينين في تدوينة لها على فيسبوك، إن الأغلبية الحكومية في الولاية السابقة سقطت في فشل تشريعي ذريع بتصويتها على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل، مشيرة أن هذه الخطوة تسببت في إخراج “النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضافت: “يشهد الله على المجهود الكبير الذي بذلناه حتى لا نضطر كأغلبية للتصويت على قانون واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا إقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله، لكننا فشلنا في ذلك وصوتنا بموجب قاعدة “قرار المؤسسة الملزم” بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته ونحن ما زلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك”.

وأشارت أنه “بعد 7 أكتوبر ستتحول النيابة العامة رسميا إلى سلطة الوكيل العام ولن يتمكن البرلمان من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية”.

تعليقات الزوار

  • حفيظ
    منذ 7 سنوات

    كلام لا معنى له ابدا. وهل هناك من مانع من مساءلة النيابة العامة عن أخطائها؟ اولا السياسة الجنائية ليست مسؤولة عنها النيابة العامة بل تشترك فيها سلطة الاتهام وقضاء الحكم إضافة إلى الضابطة القضائية. لايعقل أن يكون سياسي ينتمي للسلطة التنفيذية مشرفا على أهم ذراع للقضاء وهو النيابة العامة. من قال أن النيابة العامة خارج المحاسبة والمسؤولية؟ هذا غير صحيح وندعو الاخت أن تعيد قراءة القانون وخصوصا المتعلق بالمساطر والتنظيم القضائي. لما عن دور البرلمان فالله يخليكم طبقوه لينا ا فتخفيض المعيشة وعلى رأسها المحروقات وف ديك الساعة تكونو درتو دوركم وأكثر. هذه مجرد مزايدات وبكائيات فارغة لو بقي بنكيران على رأس الحكومة بما قلت هذا الكلام ولما ساندت حراك الريف.