الزياني: المقاربة الأمنية بالريف ستزيد الاحتقان .. وعدم العفو إشارة سلبية
قال المحلل السياسي عثمان الزياني إن “المقاربة الأمنية لن تزيد إلا من منسوب الاحتقان الشعبي داخل المنطقة خصوصا وأن اعتقال قيادات الحراك لم يخفف من حدة الاحتجاجات، حيث مازالت مستمرة وبشكل متزايد ومتصاعد، ومن خلال أشكال وتعبيرات مختلفة حافظت على جوهر هذا الحراك الذي هو السلمية”.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس في تصريح لجريدة “العمق” أن “السلطات مدعوة أكثر إلى الاستجابة لمختلف المطالب وإطلاق سراح المعتقلين والتأسيس لحوار حقيقي وجدي مباشر مع القادة الميدانيين مادام هناك اعتراضات كبيرة على أي وساطة”.
وأضاف الزياني أن “الرهان الأساسي هو اعتماد إستراتيجية تنموية حقيقية تعيد الاعتبار للمنطقة وبناء مصالحة شمولية من أجل تجاوز جروح الماضي، وإزالة مختلف بؤر التوتر القائمة وسوء الفهم الكامن والظاهر والذي مصدره الأساسي البناءات العقلية والذهنية للسلطة المركزية، التي لم تنجح في تجسير الهوة مع هذه المنطقة واعتمدت على وسائط ونخب سياسية وحزبية ليس لها امتداد شعبي في إطار المصالحة، ولا تلقى القبول من طرف فئات عريضة في المنطقة”.
وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي ذاته أن السلطة لحد الآن تحاول قدر الإمكان فرض الأمر الواقع من خلال المغالاة في اعتماد المقاربة الأمنية التي تقوم على قمع الاحتجاجات ومنعها بشكل نهائي، بالموازاة مع كثرة الاعتقالات خصوصا في صفوف القيادات، وهي المقاربة التي لم تثبت نجاحها وزادت من حدة التنافر بين المحتجين المتمسكين بالسلمية وحرصهم الدؤوب على ضمان الاستمرارية مهما كانت التكلفة في سبيل تحقيق المطالب، والنظام من جهة أخرى الذي يراهن على المقاربة الأمنية من أجل إطفاء شرارة الحراك، والخوف طبعا من امتداده إلى مناطق ومدن أخرى بحسب منطق تفكيرها”، وفق تعبيره.
الزياني سجل في هذا الصدد أن المطلب الذي أصبح يشكل الحلقة المركزية ولب الإشكال هو إطلاق سراح المعتقلين كشرط جوهري، والذي حالة تحقيقه يمكن أن يكون كدافع وجيه لفتح باب الحوار، طبعا مع رفع العسكرة عن المنطقة، وعليه، يضيف المصدر ذاته، تبقى مؤشرات الانفراج على مستوى الأمد القريب غير ظاهرة في ظل صراع الإرادات، والزيادة في التشنج والتوتر والاحتقان، محذرا من أن “تمسك السلطة بالخيار الأمني، ينذر باستمرار الوضع على ما هو عليه، وذلك في ظل دعوات شباب الحراك إلى الاحتجاج والتمسك بالسلمية وابتكار طرق وأساليب جديدة للاحتجاج على الوضع القائم”.
واستطرد الزياني أنه “كانت هناك انتظارات أن يشمل العفو الملكي بمناسبة حلول عيد الفطر معتقلي الحراك على الأقل كتعبير عن نوايا التراجع عن المقاربة الأمنية والإعلان عن الانفراج والتعامل الايجابي مع مطالب الحراك في بعدها التنموي، إلا أن الأمر لم يتحقق ليدخل الأمر بوابة الانتظارية وحالة البلوكاج”، على حد قوله.
