صحف: تهريب حصاد من مدرسة بطنجة ومافيا تنصب على أمير سعودي

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الإثنين، من يومية الصباح التي كتبت أن مافيا العقار لم تجد حرجا في النصب على أمير سعودي وباعته أرضا دون علم صاحبها، الذي يتهم أفراد شبكة باستعمال وثيقة وهمية من أجل بيع أرضه المحاذية للطريق المؤدية إلى قصر الأمير المذكور.

وأوضحت الصباح، أن الشبكة المذكورة تهربت من عقد صفقة بيع الطريق التي تجاوز ثمنها 400 مليون، لدى موثق لأن الأرض محل نزاع أمام المحاكم مررتها بالاعتماد على ورقة حررها محام وتم تسجيلها بمصلحة لتصحيح الإمضاء بإحدى جماعات البيضاء.

وفي خبر آخر، أوردت الصباح، أن عدوى الصراعات التي تضرب العدالة والتنمية، وتهدده بالانشقاق انتقلت إلى حركة التوحيد والإصلاح التي انقسم كبار قادتها بين مؤيد لتيار الوزراء ومساند لولاية ثالثة لبنكيران.

وحسب اليومية ذاتها، فإن عبد الرحيم شيخي رئيسها وجد نفسه بين نارين، بخصوص الصراعات والخلافات التي طفت على سطح البيجيدي، ولم يجرؤ على اتخاذ موقف يعلن فيه صراحة عن مساندة هذا الطرف أو ذاك.

وذكرت الصباح، أن قلب شيخي يميل إلى العثماني، الذي تجمعه به علاقة قوية منذ زمن بعيد، فيما العلاقة بينه وبين بنكيران مصابة بنزلة برد وتحتاج لمضادات حيوية.

إلى يومية المساء، التي نقلت أن إدارة المدرسة العليا للتجارة والتسيير بطنجة، اضطرت إلى تهريب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، من الباب الخلفي للمؤسسة خلال مشاركته في حفل التخرج يوم الجمعة الماضي، حتى لا تتم محاصرته من طرف الغاضبين والمحتجين منذ أسابيع، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت اليومية ذاتها، أن طلبة شعبة الاقتصاد مرفوقين بزملائهم من شعب أخرى بالكلية ذاتها، قد خططوا لمحاصرة حصاد خلال دخوله للمدرسة العليا المذكورة، من أجل تسليمه مباشرة مطالبهم التي قاطعوا بناء على عدم تنفيذها الامتحانات الاستدراكية والتي دفعتهم للاعتصام داخل حرم الكلية، كون أن دخول الحفل كان مسموحا فقط لطلبة المدرسة.

ونقرأ في خبر آخر، أن الجماعة الحضرية لطنجة، من المقرر أن تشهد غدا الإثنين، دورة استثنائية، حيت سيتم مناقشة بند على قدر كبير من الأهمية، وهو تصميم التهيئة الجديد، الذي يثير الكثير من الجدل بسبب ظروف إعداده، وطبيعة المستفيدين منه.

وأشارت المساء، إلى أن الدورة يرتقب أن تعرف نقاشا حادا بالنظر إلى أنه في حالة المصادقة على تصميم التهيئة الجديد، فإن ذلك سيكون سابقة حقيقية على اعتبار أن التصميم، تم الإعداد له من طرف الوكالة الحضرية بعد إقصاء مكتب دراسات، وهو ما يعتبر خرقا فاضحا للقانون، وفق الجريدة ذاتها.