تفعيلا لخطاب الملك.. مسؤولة تنتقد الحليمي بسبب ميزانية الإحصاء

لم تتأخر المهندسة زينب بوحسين، المديرة الجهوية السابقة بالمندوبية السامية للتخطيط، من أجل الشروع في تنفيذ ما أسمته ” الأوامر الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير”، وفق تقديرها، إذ طالبت كلاَّ من رئيس الحكومة ووزير العدل بفتح تحقيق يهم “رفض المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي إعمال دراسة أنجزتها من شأنها تخفيض الميزانية الضخمة التي تصرف خلال عملية الإحصاء”.

وقالت المھندسة الإحصائیة الاقتصادیة بالمندوبیة السامیة للتخطیط، ضمن رسالة مفتوحة لها توصلت بها جريدة “العمق”، إنها “تجسمت كتابة العدید من الدراسات والتقاریر والمراسلات والتوصیات التي كانت ستُمكِّن من تخلیص المندوبیة السامیة من ضعف الحكامة وانعدام النجاعة والجودة وقلة المردودیة” وفق تعبيرها.

وأبرزت المتحدثة أن الدراسات التي اشتغلت عليها من شأنها “القفز بالبلد خطوات جبارة في میداني التخطیط والحكامة التنمویة والإحصاء العمومي.”، لافتة إلى أن الخطوة التي قامت بها من شأنها تقديم” بدیل أنجع للإحصاء التقلیدي، أقل تكلفة وأكثر أمانا وجودة بدوریة أقرب، وبنتائج أسرع وعبء أقل على المستجوبین”.

وأبرزت المهندسة، أنها قررت إعداد الدراسات المذكورة بعد عدد من “الاختلالات الكبرى وغیر المسبوقة التي عانى منھا إحصاء 2014″، متابعة أن المندوب السامي توصل بتقاریر عدیدة في ھذا الشأن نتاج ما یناھز سنة من العمل الدؤوب والدراسات المعمقة، تقارن بين الأسالیب القدیمة والجدیدة للإحصاءات العامة للسكان والسكنى في مختلف دول العالم.

وتھدف الدراسة، بحَسْب صاحبتها، إلى إثارة الانتباه إلى استحالة استمرار المغرب في اعتماد الإحصاء التقلیدي، ومن جھة أخرى، إلى اقتراح البدیل الممكن والأنجع للحالة المغربیة. بعد تقدیم البدائل السبع الرئیسیة للإحصاء التقلیدي المعتمد في العالم، ومنھا من یعود إلى بدایة أربعینیات القرن الماضي.

وتقول المديرة الجهوية السابقة، إنه بعد استبعاد البدائل التي لا یستوفي المغرب حالیا شروط اعتمادھا، أو لا توفر تخفیضات مھمة للتكلفة، وتفتقر إلى خاصیة الاستدامة، لم یتبق سوى “الإحصاء القائم على السجلات” و “الإحصاء القائم على السجلات ومسوحات خاصة” الذي تلجأ إلیه الدول في مرحلة أولى في أفق انتقالھا بشكل نھائي إلى “الإحصاء القائم على السجلات”، كما ھو الأمر حالیا في تركیا. باعتماد البراھین والحجج العلمیة اللازمة.

وأفادت صاحبة الرسالة المفتوحة التي توصلت بها جريدة ” العمق”، أن “الإحصاء القائم على السجلات” یعتبر بالفعل البدیل الأنجع لحسم مشاكل الإحصاءات التقلیدیة وما یترتب عنھا من تكلفة ضخمة ومشاكل تنظیمیة معقدة، وما تعانیه من عزوف سكاني وتقادم للمعطیات وتتعرض له من تدني مطرد للجودة. أكثر من ذلك.

وبینت الدراسة أن البدیل المقترح الذي سیمكن من تنفیذ إحصاءات موثوقة، حسب المواصفات الأممیة، سنویا أو بدوریة أقل ومستقبلا متى شئنا بدل دوریة 10 سنوات المعمول بھا حالیا، لن تزید تكالیف الاستثمار الأولي فیھا عن ملیار سنتیم في أقصى تقدیر، وبعد ذلك سیصبح تقریبا بدون تكلفة خاصة تذكر، مقابل ما یناھز 100ملیار سنتیم لإنجاز إحصاء 2014، وربما 150 ملیار لإنجاز إحصاء 2024 و200 ملیار لإنجاز إحصاء 2034.

ولتفسیر ضعف مردودیة الاستثمار بالمغرب، أشارت المتحدثة إلى أن الھند، ثاني أكثر بلدان العالم سكانا، بساكنة تقدر حالیا بما یزید عن ملیار و 340 ملیون نسمة، تمكنت من وضع السجل السكاني موازاة مع إنجاز إحصاء 2010، بتكلفة لا تتعدى 900 ملیون یورو، بینما صرف المغرب، في أدنى تقدیر 5.86 ملیار سنتیم لإنجاز إحصاء 2014 وسیصرف 100 ملیون دولار التي اقترضھا من البنك الدولي لوضع السجل السكاني، ما یجعل تكلفة السجل السكاني والإحصاء بالمغرب تصل إلي 2.189 ملیون دولار عوض ما لا یزید 3,27 ملیون دولار التي صرفت في الھند لإحصاء نفس العدد من الساكنة.