البيجيدي يفرج عن وثيقة حواره الداخلي.. وهذه تفاصيلها

أفرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “وثيقة بشأن منهجية الحوار الداخلي”، محددة فاتح ماي 2018 موعدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني، موضحة أنه يمكن الاستعانة لتأطير الحوار بعروض لشخصيات من خارج الحزب بعد موافقة الأمانة العامة.

وتحمل الورقة مجموعة من الأهداف من بينها “إنجاز قراءة جماعية للسياق العام الوطني والحزبي بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن، خصوصا ما تعلق بالمسار الديمقراطي والتنموي الذي سارت فيه بلادنا منذ 2011″، و”تشخيص الذات الحزبية ورصد الصعوبات التنظيمية والتواصلية التي كشفت عنها المرحلة السابقة”.

وتهدف الورقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى “تقييم تجربة حزب “البجيدي” السياسية وما راكمه من منجزات ومكاسب وما تخلل أداءه من قصور على المستوى السياسي العام، وإلى بلورة مداخل الإصلاح الفكري والمنهجي والسياسي والمؤسساتي والتنظيمي مما من شأنه أن يشكل أداة لانطلاقة متجددة للحزب”.

وتنص الورقة على أن يكون “الحوار تراكميا، يستفيد من مكتسبات الحوار الوطني المنجز سنة 2008″، وأن “يكون وطنيا، تشارك فيه مختلف هيئات الحزب الوطنية والمركزية والموازية والمجالية، ويسهم فيه أيضا باقي مناضلات الحزب ومناضليه، سواء بطريقة مباشرة أو عبر الصيغ والمنصات المفتوحة التي ستحدثها لجنة الحوار الداخلي”.

ويحث المصدر ذاته، أن يكون الحوار “حوارا شاملا ومنتجا، بحيث يشمل أولا قضايا الواقع السياسي وقضايا الحزب الفكرية والمنهجية والسياسية والمؤسساتية والتنظيمية، ويسعى ثانيا لبلورة مخرجات من شأنها تجديد بناء الحزب وتوضيح رؤيته وتعزيز لحمته وتعزيز الثقة فيه وفيما بين مكوناته”.

وتسند الأمانة العامة الورقة مهمة الإشراف على ورش الحوار الداخلي، مشددة على أن تقوم لجنة معينة من قبلها بمهمة إدارة هذا الحوار، موضحة أنه يجب أن الأخذ بين مع ضرورة “تعيين الأمانة العامة للجنة الحوار الداخلي وتعيين رئيسها”، و”قيام لجنة الحوار الداخلي بتعيين المقرر العام للحوار ونائبين له من بين أعضائها، ويشكل الثلاثة لجنة الصياغة تحت إشراف رئيس اللجنة”.

وفي ما يخص كيفية الاشتغال، تنص الورقة على أن تقوم لجنة الحوار الداخلي ببلورة مشروع بشأن البرنامج المفصل لهذا الحوار وترفعه إلى الأمانة العامة قصد مصادقتها عليه، موضحة أنه يتعين أن يتضمن هذا البرنامج بصفة خاصة المحاور التفصيلية للندوات الحوارية الوطنية والجهوية، والشروط المطلوبة في العروض التي ستقدم فيها وتواريخها ولائحة المشاركين فيها والإجراءات التنظيمية واللوجيستيكية ذات الصلة.