ائتلاف حقوقي: سنة 2020 ستبقى “ملطخة” بتجاوزات حقوق الانسان بالمغرب

اعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أن سنة 2020 كسابقاتها “ستبقى ملطخة بالتجاوزات في مجال حقوق الانسان،  وبالانتهاكات المتوالية للحريات ولسيادة القانون ولاستمتاع المسؤولين عنها بالإفلات من قبضة المساءلة والمحاسبة والعقاب”، مضيفة أن “هذا هو ما يهدد في الصميم أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمواطنات” وفق قوله.

وطالب الائتلاف، في بيان له، اطلعت “العمق” على نسخة منه، بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان”، مشيرا إلى أن “حريات المواطنين والمواطنات تعيش أسوء مراحلها منذ أن تقرر استقلال النيابة العامة بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، الذي يضرب يمينا ويسارا بدون اتزان ولا حكمة أو تدبر من قبل سلطة النيابة العامة بعد مرحلة استقلالها”.

وقال الائتلاف، إن ما جرى “قبل أيام للمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي أوقفته الشرطة ثم اعتقل بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق، وما جرى قبل ذلك من اعتقالات بالعشرات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، وخلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي، من آلاف المتابعات والمئات من الاعتقالات، وما تعرض له عدد من الصحفيات والصحفيين بمناسبة ممارسة عملهم المهني والاعلامي، كله وغيره يشدد الخناق على قرينة البراءة، و يضع حرية المواطنين تحت درجة الصفر من سلم الحماية والاحترام” وفق تعبيره.

وأبرز بيان الائتلاف، أن “الحرية تعيش سنواتها العجاف في ظل منظومة جنائية مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية، تتبنى قرينة الإدانة بنسبة أصيلة الى أن يصدر حكم بالبراءة”.

وتساءل البيان ذاته، “كيف يمكن الحديث عن سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنات والمواطنين وتضمن الحرية، إن كانت مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية قبل أي تحقيق وقبل أن يتاكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود أسباب الاعتقال ومن مبرراته”، مبرزا أن ذلك بعني أن “الاعتقال الاحتياطي ليس في مفهوم النيابة العامة تدبير استثنائي، بل هو تدبير مفروض تستعمله مباشرة أو تأمر باستعماله عن طريق قاضي التحقيق، وذلك من دون أية مراقبة لاعماله لا سياسيا من قبل البرلمان، ولا قضائيا من قبل المحكمة”.

وجدد الائتلاف، طلبه بـ”إطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف وجرادة وكل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين والمواطنات ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات، و كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي والمحاكمات غير العادلة” يقول البيان.