بوعلي: مجلس عزيمان أنشئ لتمرير قرارات الصالونات المغلقة

يشخص الدكتور فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في هذا الحوار ما تعانيه اللغة العربية من حيف وإقصاء، كما يسلط الضوء على وضعيتها في اليوم العالمي لهذه اللغة، “مهضومة” الحقوق” بحسب تعبيره، وكذا الفوضى اللغوية التي يستفيد منها التيار الفرنكوفوني الساعي إلى فرض التدرج في التعليم وضرب الوحدة الوطنية من خلال نسف لغة الضاد عنصر اللحمة الوطنية.

حل قبل يومين اليوم العالمي للغة العربية، أليس من المفارق أن تكون هناك مناسبة رمزية واحتفاء عالمي بلغة الضاد في الوقت الذي يقود حربا شعواء على هذه اللغة جزءٌ من أبنائها هنا في المغرب؟

الاحتفاء أولا دليل واعتراف عالمي بقيمة العربية الحضارية والإنسانية ولدورها في بناء المشترك الإنساني، والحروب التي تقام عليها دليل آخر على قوتها القيمية وشرطيتها في كل نهضة عربية. فالعربية تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث المتحدثين حيث نسبة عدد متحدثيها في العالم 6.6%، واللغة السادسة رسميا في الأمم المتحدة، كما يقبل عليها الملايين لأنها لغة القرآن الكريم، بل اعتمدت لغة رسمية في العديد من الدولة منها الإفريقية. بمعنى آخر العربية تعيش في قوة ومنعة عالميا لكنها تحارب داخليا. والذين يحاربونها لا يفعلون ذلك باعتبارها أداة تواصل بل لما تحيل عليه من قيم وانتماء. فالمغاربة اختاروا خلال تاريخهم العديد من التوافقات المجتمعية سياسيا وعقديا ولغويا، والعربية إحدى أهم عناصر عقد التوافق وأي مس بها يعني الإعلان عن نهاية المشترك المغربي. لذا فالذين يحاربون العربية يحاربون، عن علم أو بدون علم، المشترك المغربي بكل تمثلاته.

كيف تقرأ تزامن هذه المناسبة مع إصدار التيار الفرانكفوني ما سماه بـ«قاموس الدارجة المغربية» مع ما واكبه من حملات إعلامية؟
صدور هذا القاموس في هذا التوقيت لا يخلو من شَرْطِية. فقبل خرجة عيوش تحدث صديقه عزيمان عن المجانية وفرنسة التعليم الاعدادي، وقبله صديقهما بلمختار لا يمل من تكرار خرجاته حول إلحاق المدرسة المغربية بالسيد الفرنسي… كل هذا يجعلنا نؤكد وبدون مواربة أن الغاية هي الانقلاب على كل توافقات المغاربة مؤسسيا ودستوريا. فهؤلاء تعودوا التخطيط لهوية المغاربة وفرض رؤاهم عليهم في الصالونات المغلقة دون استشارة، لكن بعد التغيير الدستوري أصبح بعض أبناء الشعب يزاحمونهم في المجالس وفي التخطيط مما يجعلهم يوافقون في البداية درءا للتجاذب قبل الانقلاب بعد ذلك. وهذا ما يبرر خرجة عزيمان وعيوش الآن. وكما قلنا سلفا، فإن منجز عيوش ليس مشروعا علميا يمكن مناقشته داخل محراب البحث العلمي، ولو كان كذلك لعرضه في البدء على المخابر المختصة في اللغويات، وليس إنجازا يمكن البحث في آلياته ومفرداته المفهومية، بل هو عمل دعائي لمشروع قيمي يراد فرضه على المغاربة باسم القرب من دوائر القرار.

ألا ترى أن هذا التيار عملي أكثر ويقوم بتنزيل أفكاره على أرض الواقع كما يتحرك في كل المناسبات والمجالات محاولا استغلال الفرص والأدوات المتاحة وفرض الأمر الواقع؟

السؤال هو كيف استطاع هذا التيار الوصول إلى هذه الجرأة في الحرب على القيم والوطن؟ الجواب الذي لا يمل عيوش من تكراره هو التدثر بالقرب من دوائر القرار وبهذه الصفة يجند بعض الباحثين أو “الوصوليين” الذين يرغبون في الترقي الإداري والاجتماعي. لذلك فمشروعهم التدميري ليس وليد اليوم بل هو استمرار لمخطط فرانكفوني قديم تمثل في البدء بالتمكين السياسي والاقتصادي والإعلامي للنخبة المرتبطة بفرنسا ثم التخطيط لمحو الوجود العربي من المغرب عبر آليات غدت مكشوفة الآن. ويكفي أن نذكر بمساهمة المركز الثقافي الفرنسي في حملة التلهيج. إذن فهو نتاج مسار طويل من هدم جدار الممانعة الوطني. صحيح أنه في الماضي كانت دوائر القرار تعي جيدا قيمة العربية والانتماء الإسلامي في تشكيل الهوية الوطنية لكن الآن ومع التمكين لهؤلاء وتبجحهم الدائم بالقرب من مصدر القرار السياسي سيكون التعويل أكثر على تقوية نَفَس المقاومة في المجتمع. وآليات ذلك كثيرة وبدأت تؤتي ثمارها. والائتلاف ثمرة من ثمار هذا النفس.

لماذا يكتفي «الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية» بموقف الدفاع فقط، ولا يظهر إلا بمناسبة مؤتمره السنوي ليصدر عددا من التوصيات تبقى حبرا على ورق أو حين يتم المس باللغة العربية؟

الائتلاف هو منسقية بين جمعيات ومؤسسات من أهدافه الترافع من أجل اللغة العربية. وبهذا التعريف فالمؤتمر هو محطة تجمع كل هيئاته وليس هو النشاط الوحيد. فهذه الجمعيات لها وجود وطني وجهوي في مجالاتها الترابية وتشتغل بشكل مستمر. كما أن الائتلاف له مشاريع متعددة ومع شركاء داخل الوطن وخارجه ويشتغل في جبهات عديدة كتعليم العربية للناطقين بغيرها وتعليم العربية في المهجر ومشاريع علمية مختلفة مع مؤسسات مختلفة. هذا إضافة إلى علاقتنا مع المؤسسات الرسمية والعمومية في قضايا اللغة العربية. كل هذا يجعل الائتلاف ماكينة تشتغل بشكل أكثر من قدراتها المادية واللوجيستيكية. أضف إلى ذلك أن التيار الفرنكفوني تيار متسيد يستفيد من الصفقات العمومية التي تمنح له مما يجعله أقوى من حيث الخرجات والدعاية لكن ضعفه في الوسط المجتمعي يجعل نقاشاته نخبوية، عكس الائتلاف الذي يوسع يوميا قاعدته المجتمعية ومشروعيته الوطنية.

أليست الشروط الاجتماعية والثقافية بالمغرب (ارتفاع نسبة الأمية وضعف المقروئية، لغة الإشهار والتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي…) تلعب لصالح التيار الداعي للتدريج وتسند موضوعيا دعاواه؟

طيب لنميز بين أمرين: إشكالية التعليم وتطورات التواصل. فنسبة أزمة المدرسة للغة وهم يراد لنا تصديقه. فالهدر المدرسي والأمية وغيرها لها أسباب متعددة ترتبط بالموارد البشرية والبنية التحتية والمقررات الدراسية والسياسة العامة للدولة… وإجمالا: غياب إرادة حقيقية للإصلاح. لذا فالبحث ينبغي أن يوجه نحو الإشكالات الحقيقية وليس الوهمية. أما من حيث التواصل فإن غياب العربية من آليات التواصل ليس تطورا طبيعيا بل هو مقصود من طرف المؤسسات الاقتصادية واللوبي المتنفذ من أجل طرد الحرف العربي من كل أشكال التواصل الإعلامي والإداري. ويكفي أن نتتبع البرامج المعروضة في القنوات العمومية الممولة من جيوب المغاربة لنكتشف الحروب المعلنة على العربية من خلال التلهيج والدبلجة إلى العامية المغربية.

ألا يسيء إلى العربية أكثر ربطها بتيارات أصولية تضفي على هذه اللغة قداسة موهومة تمنع عنها كل تجديد، وتظهرها لغة عتيقة تنتمي إلى الماضي أكثر مما تنتمي إلى المستقبل؟

ربط العربية بأي تيار هي لافتة مستعملة من قبل خصومها. لأن العربية هي انتماء للوطن وللأمة. وقبل سنين كانت تتهم العربية بكونها سلاح القوميين والآن الإسلاميين وغدا ستلصق بتيارات أخرى. لكن الحقيقة أن أي مناضل عن هوية الوطن سيجد نفسه منافحا عن العربية. ويكفي أن نستدل بأعضاء الائتلاف الذين تتعدد إيديولوجياتهم وانتماءاتهم الحزبية لكنهم يؤمنون بقضية اللغة العربية: من اليسار إلى اليمين إلى الإسلامي فالماركسي … أطياف عديدة والغاية واحدة. وإذا كانت قوة الإسلاميين الجماهيرية هي التي تمكنهم من تصدر مناقشة القضايا الهوياتية فهذا يحسب لهم. لكن القول بأن العربية مقدسة أو جامدة لا تتجدد هذا قول مرفوض علميا واجتماعيا، لأن العربية ككل اللغات تتطور وتتجدد وقوتها في قدراتها التعبيرية وتأقلمها مع كل العصور. وفكرة التقديس ألغيت من النقاش العلمي قديما وحتى علماء الفقه سابقا أمثال ابن حزم قد ناقشوا الموضوع وفندوا هذا الطرح.

يلعب الإبداع شعرا وفكرا وقصة ورواية ومسرحا وترجمة أيضا أهم وأعمق مجدد للغة من داخلها. كيف ينعكس سلبا تبخيس الإبداع رسميا (تصريحات بعض الوزراء) ومجتمعيا على الوضع الاعتباري للغة الضاد؟

الذين يرفضون الإبداع والثقافة يرفضون حياة الأمة. الأمة لا تحيا بالتقنية والمادية بل قوتها في هويتها الإبداعية، ومن الإبداع متحت العربية قوتها وحققت أعلى المراتب في العالم، مما جعل اليونيسكو تجعل لها يوما عالميا للاحتفاء بها. ففي الدول المتقدمة نجد احتفاء بالمعرفة وتشجيعا للباحثين مما خلق تقاليد قرائية تجعل الإنسان يقبل على التثقيف الذاتي من خلال قراءة الكتب والمجلات في المقاهي والحدائق العامة ومحطات القطار مما يجعل فعل القراءة طقسا يوميا. وهو ما لا نجده عند المسؤولين الذين يركزون في حديثهم ومخططاتهم على الجانب التقني من الإنتاج. لكن مصائر الأمم لا تحدد بالنفع الإجرائي بل بالفن والمعرفة والإبداع، بل من الدارسين من يعتبر الأسطورة جزءا أصيلا من مكونات الإنسانية. وهذا جزء من الإشكال التعليمي في المغرب، حين وجهنا كل اهتمامات أبنائنا نحو الشعب العلمية والتقنية وهمّشنا العلوم الإنسانية وبخّسناها، مما أدى إلى تخريج أفواج من التقنيين لا يفقهون شيئا في تاريخ الوطن وآدابه وانتمائه. وهذا خطر على مستقبل المغرب وانتمائه.

ألا ترى أن الزج بإشكالية اللغة، وأيضا التعليم بالمغرب، في الصراعات الإيديولوجية، لن يحل هذا المشكل العويص، ولن يزيد إلا في تعميق الشرخ والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد؟

دعنا ندقق في الأمر. الإشكال التعليمي ليس قضية حصرية على المغرب بل هو إشكال يعيشه العالم بأكمله نظرا للتطورات الحضارية المتسارعة. لكن الاختلاف أننا حين نفتح الملف نظل على هامشه. فمنذ الخطاب الملكي 20 غشت 2012 تناسلت المقالات والتعليقات حول التعليم ومشاكله المزمنة. فليس مفاجئا أن نصف وضع التعليم المغربي بالمأزوم، وليس جديدا أن نعلق فشلنا التنموي على فشل المنظومة التربوية، لكن الإشكال يطرح حين نفشل في تشخيص الوضع ونبحث دائما عن الحلول العرضية التي تنتج دوما استنساخا لنماذج متغيرة في أصلها ونشخصن الأزمة ضمن حسابات السياسة والمصلحة الظرفية. فمثلا، من المعروف أن أمريكا عاشت نفس الحالة تقريبا في 1983 مما جعل الرئيس الأمريكي يدق ناقوس الخطر ضمن مشروع “الأُمة في خطر: أمر إلزامي لإصلاح التعليم” وكان التوصيف على العديد من المستويات: المحتوى والمعايير والتوقعات والوقت والتعليم والقيادة والدعم المالي. ولأن الأمر أكبر من الاختلاف الحزبي فقد ظﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت التقرير منعقدة حتى نهاية القرن العشرين ومهدت لخطوة بوش في 1990 المعنونة “أمريكا سنة 2000 استراتيجية للتعليم” والتي تضمنت الكثير من توصيات سلفه. الذي نستفيده من المثال أن النقاش التعليمي ظل خارج الحسابات السياسية والإيديولوجية. لكن الحال عندنا مختلفة لأن هناك رغبة عند بعض “المتنفذين” من أجل فرض أجندتهم السياسية والنفعية على المغاربة. وبنظرة عرضية على أعضاء المجلس الأعلى للتعليم سنخلص إلى أن المؤسسة لم تنشأ من أجل الإصلاح التعليم أو اقتراح حلول معينة بل من أجل تمرير قرارات مهيأة سلفا في الصالونات المغلقة. وهنا تدخل اللغة كطرف في الصراع. فلو كان المجلس مكونا من خبراء حقيقيين ومفكرين لما اختلف على قراراتهم ولما نوقشت هذه القضايا. فبالله عليك هل وطن يعيش تحت شمسه مثل العروي والودغيري وعبد القادر الفاسي الفهري وغيرهم ويخطط لتعليمه أمثال عيوش والصايل؟. هذه هي المفارقة.

ألا يقتضي الصراع اللغوي في المغرب وضع مقاربة نسقية لا تضمن الأمن اللغوي فقط بل تجعل التكامل بين اللغات مناط التنمية ورافعة قوية للثقافة والنهضة؟

بالطبع هذا ما اقترحناه مرارا وما دعوناه بالجدولة الوظيفية للغات. فالتعدد اللغوي في المغرب حقيقة اجتماعية وتاريخية وأي قفز عليها لن يفيد في تقديم الحلول الواقعية للفوضى التي نعيشها منذ عقود. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن تشتغل الدولة بمنطق فرض هويات خاصة ورؤية معينة للقضايا الهوياتية، لأن الهوية شأن مجتمعي وينبغي أن يكون للمجتمع الدور الأسمى في تدبيره. إن وعي السلطة بالفوضى اللغوية/ الهوياتية التي عاشها المغرب منذ الاستقلال وما زالت آثارها بادية في الواقع اللساني، حيث لم تستطع الدولة ضبط وتدبير فسيفساء التعبيرات اللسانية الوطنية مما يسر الأمر على الفرنكفونية غزو السوق وفرض الفرنسية لغة للاقتصاد والفكر والإدارة والتواصل العام، قد دفعها إلى البحث عن آليات لضبط السوق اللغوية خاصة بعد احتدام النقاش حول وظائف اللغات الوطنية ودور كل منها في مسار التنمية والمعرفة. وأي سياسة لغوية لا تنطلق من رؤية استراتيجية ثقافية شاملة ستظل قاصرة عن حل مشكل الفوضى الهوياتية التي تنخر المجتمع. ونجاح هذه الرؤية رهين بقدرتها على استيعاب التعدد الوظيفي بين أصناف ثلاثة من الآليات اللسانية التي تؤثث الفضاء المغربي: لغات الهوية ولغات الانفتاح والتعبيرات الثقافية، ولكل وظيفته ومجاله الاستعمالي وأي محاولة لاستبدال آلية تواصلية مكان أخرى سيعني انتحارا لغويا واجترار للفوضى.

الكثير من المفكرين والعلماء يقرون بضرورة إصلاح اللغة العربية وتبسيطها، ومنهم المفكر عبدالله العروي. ما هي الموانع التي تحول دون ذلك؟ وهل يحتاج الأمر إلى قرار سياسي؟

إصلاح اللغة نقاش علمي طرح منذ مدة طويلة بل منذ بداية التأليف في قواعد اللغة العربية. وكل باحث يطرح مدخلا معينا للإصلاح. وما طرحه الدكتور العروي وبلكبير وغيرهما حول الترادف والمثنى وغير ذلك جدير بالنقاش العلمي. لكن النقاش حول اللغة ينبغي أن يسبقه نقاش حول قدرتها على أداء وظائفها. فالعربية محرومة من فضاءاتها الاستعمالية في الشارع والإدارة والشأن العام. فالإشكال ليس داخل اللغة ومتنها وقواعدها بل الإشكال في حقوقها المهضومة، لأن العربية تعرف تطورات وتجديدا في بنياتها من طرف مؤسسات التعريب والترجمة والبحث العلمي في مختلف الأقطار العربية. لكن غيابها عن مجال التواصل الرسمي يقزم من إمكانية تقييم هذه الجهود ويجعل كل حديث عن الإصلاح غير ذي جدوى.

هل بإمكان المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أن يحل معضلة اللغة ويحمي الأجيال القادمة من فائض العنف الرمزي للفوضى اللغوية السائدة في المجتمع المغربي؟ أم أن موازين القوى بين أطراف الصراع هي التي ستتحكم في «سياسته» بغض النظر عما يقضي به الدستور في هذا الباب؟

مشكلة مؤسسات الحكامة التي أشار إليها الدستور أنها لا تؤسس من أجل حل الإشكالات الحقيقية بل من أجل تمرير قرارات سابقة. وهذا ما يوحي به مشروع القانون التنظيمي للمجلس وقبله اللجنة التي أشرفت على وضعه. فإن كانت فكرة المجلس جيدة في جوهرها ما دامت تحاول حل معضلة الفوضى اللغوية بالمغرب فإن وضع المجلس يحتاج إلى فهم حقيقي للتحديات وعدم القفز إلى الأمام. لأن قضايا المجتمع لا يمكن لأي طرف سياسي أو إيديولوجي أو حتى للسلطة الحسم فيها، بل ينبغي فتح النقاش العمومي بشكل واسع حتى يمكن الخروج بنتائج قابلة للتنفيذ. فالهوية هي قضية المجتمع، وأي محاولة لفرض نمط معين سينتج عنه بالضرورة مقاومة تبدأ نفسية وتنتهي بالرفض وتبدأ دوامة البحث عن المخرج. لذا فإن أرادت الدولة حل الإشكال الهوياتي بشكل نهائي فينبغي أن يفتح المجلس أمام الفعاليات الحقيقية التي لها تأثير في النقاش حول قضايا اللغة والثقافة وإلا فسيتحول إلى مؤسسة في قائمة المؤسسات الشكلية وستظل التجاذبات هي ميسم النقاش العمومي.

عن جريدة “الأحداث المغربية”

تعليقات الزوّار (0)