حق الإضراب وتطوره التاريخي في المغرب

يحتل موضوع الإضراب مكانة بارزة في نطاق علاقات الشغل الجماعية ومن هذا المنطلق اخترناه ليكون موضوعا.

فكما هو معلوم فإن لكل تصرف او ممارسة قد تكون لها اثار ايجابية و اخرى سلبية على حياة الانسان. 

وقيل الكثير عن مساوئ الإضراب نظرا لما يخلفه من أثار سلبة على الاجراء و المقاولة و كذالك الاقتصادي الوطني.

فبالنسبة للأجراء تترتب عن الإضراب أثار اقتصادية و اجتماعية خطير تتمثل في المتابعة الزجرية وأحيانا يصل مداها الى حد المتابعة الزجرية والطرد من الشغل.

وبالنسبة للمقاولة فمن الكيد أنها تصاب بالشلل في حركتها الإنتاجية إذا ما قام إجراءها بالإضراب ويؤدي ذلك إلى إصابتها بأضرار اقتصادية وخيمة تزامنا مع التزاماتها إزاء المقاولات الأخرى ابناك مؤسسات الإنتاج مؤسسات الاستهلاك … او التزامات تجاه أشخاص طبيعيين

يتبين اذن أن للإضراب مساوئ ولكنه يضل حق للطبقة الشغيلة رغم كل التعقيدات الاجتماعية ونفوذ أصحاب الأعمال ، لانه يضمن حرية العمال في تحديد شروط وظروف أفضل للشغل لهذا أصبح الإضراب ضرورة لا مناص منها.

ذالك أن للإضراب أثار ايجابية على الأجراء و المشغلين وعلى الوضع الاقتصادي للدولة وهذا ما نلمسه على سبيل المثال في اللقاءات و المشاورات التي تتم بين المركزيات النقابية والحكومة و الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب ، حيث يتفق كل من الجانين على مجموعة من الالتزامات ترقى بمستوى المقاولة المغربية و بحقوق الأجراء و ترسخ لآلية الحوار الاجتماعي .

و رغم غياب قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب في المغرب إلى حدود الساعة خاصة فإن الدستور يضمن الحق النقابي، إذ ينص الفصل الثامن منه على انه ” تساھم المنظمات النقابية للأجراء و الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور والقانون.

يجب آن تكون ھياكل ھذه المنظمات وتسييرھا ﻣطابقة للمبادئ الديمقراطية .

تعمل السلطات المحلية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون .
يحدد القانون بصفة خاصة ،القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة ،وكيفيات مراقبة تمويلها .”

ويستشف من ذات الفصل أن الدستور يؤكد على أن حق الإضراب مضمون في انتظار إصدار الحكومة للقانون التنظيمي الذي يحدد الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.

ويعتبر الإضراب من الوسائل الجاري بها العمل التي تلجأ إليها المركزيات النقابية قصد الاستجابة لمطالبها، إلا أن مسألة الإضراب مازالت تثير جدلا كثيرا في المغرب من جهات عديدة ،نظرا لوجود عدة نصوص قانونية مختلفة، مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بالإضراب كمدونة الشغل … ، مع غياب قانون تنظيمي كما ذكرنا من جهة ثانية، وممارسة هذا الحق من طرف الموظفين من جهة أخرى وهذا يفرض الإسراع الى مؤسسة و تأطير حق الإضراب من خلال النص القانوني من طرف المشرع المغربي .
التطور التاريخي للإضراب في المغرب.

لمقاربة الاشكالات التي يطرحها موضوع الاضراب في المغرب سستوجب ضرورة تسليط الضوء على التطور التاريخي على اعتبار ان النقاش القانوني المرتبط بحق الإضراب، يثير الكثير من الجدل والتساؤلات التي مازالت مستمرة منذ الستينيات إلى الآن .
لم يعرف المغرب الإضراب فى شكله الحالي قبل الحماية لعدة اعتبارا نذكر منها عدم وجود تجمعات عمالية ضخمة قادرة على التكتل والدفاع عن حقوق الشغيلة انذاك .

لكن استوعب العمال المغاربة الإضراب بسرعة فاستعملوه كسلاح لتحقيق الاستقلال النقابي فتم تأسيس النقابة الوطنية المستقلة في 20 مارس 1956 بعد ان كانت الحركة النقابية المغربية امتدادا للحركة النقابية الفرنسية ‍1.

وأورد بعض الباحثين ان تجربة الحركة النقابية بالمغرب خلال فترة الاستقبال –سواء قبل 1960 وبعد هذا التاريخ- اتسمت بمضمون سياسي اكثر منه نقابي / اقتصادي، وعلى سبيل المثال الإضرابات التي خاضها الاتحاد المغربي للشغل ضد الحكومة للمطالبة باجلاء القواعد العسكرية الاجنبية من المغرب في اكتوبر 1956 هذا اظافة الى الاضراب الذي خاضه الاتحاد المغربي للشغل لمساندة الاتجاه الاقتصادي لحكومة عبد الله ابراهيم .

واستمرت وتعزت تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب منذ اواسط التسعينات الى حدود هذه السنة (2016 ) من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات بين مختلف الفاعلين من مركزيات نقابية و الحكومة وأرباب العمل و يظل القانون التنظيمي أحد الاوراش المعلقة في الحوار الاجتماعي في انتظار إصدار الحكومة لهذا القانون بناء على توافق وطني بشأنه.

وتأسيسا على ما سبق يمكن القول ان الحركة النقابية بالمغرب ساهمت في إرساء احترام الحريات النقابية والحق في في ممارسة الاضراب والتنظيم النقابي بدوره قوى الإضراب وحماه وأرسى بعض قواعده .

وإذا كان المشرع لم يصدر القانون التنظيمي للإضراب الى حد الآن فانه من خلال المادة 32 التي تنص على صراحة على توقف عقد الشغل مؤقتا خلال مدة الإضراب يدل بالاظافة طبعا لمقتضيات الفصل 8 من دستور 2011 على مشروعية الإضراب .
ويحق لنا أن نتسائل عن مآل العمل التشريعي للبرلمان بخصوص قانون الإضرب بالمغرب في ظل استعداد هذا الأخير لخوض غمار الانتخابات البرلمانية التي تعتبر ثاني استحقاق انتخابي بعد دستور 2011 .

ــــــــ
المراجع

1 ألبير عياش “الحركة النقابية في المغرب” دار الخطابي للطباعة والنشر المحمدية طبعة 1 نونبر 1988 ج1 ص 6