نعم.. أريد “الفتنة” !

عنوان المقال أعلاه، صحيح بحكم راهنيته وفاعليته على أرض الواقع، من وجهة نظر صاحبه، وربما قد يشاطره الرأي الكثير من المواطنين، ممن يقاسمونه نفس الأفكار.

لماذا؟ ومن أين نبدأ؟ وكيف السبيل الى إنجاح هاته المبادرة؟ أسئلة وغيرها تتبادر الى الذهن، مخلفة ورائها ضجيجا وصراخا لا يخبو مطلقا حتى يبدأ من جديد، بفعل عدة عوامل أبرزها تجدد المسببات الرئيسية لهاته الأسئلة على رقعة الوطن.

إن من أهم متطلبات الحياة الكريمة والعيش الهانئ، الاحساس بالطمأنينة واحترام الكرامة، في أي مكان في العالم، لا بديل عنها، حتى يمكن للإسنان أن يؤدي ما عليه من واجبات بشكل متوازي لما أخذه من حقوق، تضمنها جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
قضية الشاب محسن فكري رحمه الله أو ما يعرف اعلاميا بمول الحوت، هي سبب الكلام عن موضوع المقال، وما سبقها من القضايا والملفات التي صدمت فيها الرأي العام، حيث كانت بمثابة جرس إنذار مباشر للنظام المغربي، وأجهزته، الأمنية والادارية بمختلف مستوياتها، لتجعل في الأخير المواجهة بين الشارع والسلطات المخزنية وجها لوجها بعد الخروج الكبير في 20 فبراير 2011 أو في ملف الاسباني دانييل كالفان مغتصب الأطفال كما حدث ذات مساء بالرباط سنة 2013.

من أبرز الملفات التي كان يتوقع منها المغاربة الشيء الكثير، خصوصا بعد حكومة الربيع العربي، وشعارات محارة الفساد والاستبداد، نجد قضية السياش والاتحادي خالد عليوة ومن معه، ثم ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تم فيه اختلاس أزيد من 145 مليار درهم منذ ثمانينات القرن الماضي، ثم ملف سوق الجملة بالدار البيضاء، والريع الاقتصادي الذي يجثم على قلب المواطن ويتحمل عبئه في منطقة الصحراء المغربية، ثم خدام الدولة وريع السلطة الذي لا يعرف شبعا أمام جشع الولاءات والأعطيات المخزنية، وملف تعاضدية الفراع ومن معه، ونماذج من الفساد المالي والاداري الذي نبش فيه المجلس الاعلى للحسابات وبقي حبيس الرفوف، مما يطيل عمر داء ينخر الدولة المغربية، ثم أخيرا قضية ” شهيد الحوت ” بمدينة الحسيمة التي عرت ملف الصيد البحري وعالمه المليء بالامتيازات ما وراء البحار والمحيطات، يستفيد منها من في القطاع المدني والعسكري على السواء.

كيف ؟ كيف يعقل أو يمكن لي كمواطن أن أثق في الدولة وجهازها الاداري والأمني، وأنا أرى بأم عيني من كان ناهبا للمال العام يكرم، ويقدم أمام الصفوف مثل أبطال التحرير من استعمار عهد الحماية الفرنسية، ولا سجن ولا غرامات ولا أي شيء، بل يتم طمس القضية والتعتيم عليها، حتى يطويها النسيان، وبالمقابل حين يحاول مواطن بسيط، سد رمق الجوع والفقر في حياته، يواجه بآلة قمعية وحشية، لا ترحم فيه بشريته ولا مواطنته، بسحقه بين الأزبال مثل قمامة رمى بها القدر على شط الوطن، ليس لها قيمة ولا تساوي شيئا، في عرف أصحاب السلطة.

نعم، نريد الفتنة في بلادنا، مثلما حدث قبل البارحة، حيث نزلت أسعار السمك بنسبة 70 في المائة، فاقت تخيل المواطن الحسيمي، جعلته غير مصدق لها تماما، بعدما تعود على أسعار تلهب جيوبه، رغم كونه صاحب حق في بحر الخيرات الذي يحيط به من كل جانب.

نعم نريد فتنة، تمحص الحقل السياسي الفاسد، المليء بالانتهازية والوصولية، وتجعله واضحا، في علاقة الحاكم بالمحكوم، وفق دستور متوافق حوله، وتشريعات رغم اختلافها، تصب في مصلحة الوطن أولا، ثم الوطن أخيرا.

نعم نريد فتنة، تنخفض بسببها الأسعار،وتحارب جشع المضاربين بالسلع الغذائية، والمجمعات السكنية والعقارية، وتجعل السلطة تضرب بيد من حديد على من يريد أن يهدد استقرار الوطن ويحارب عيش أبناءه بكرامة وعدالة اجتماعية، يحترم فيها المواطن، وتصان حقوقه ويقتص من ظالميه وفق القانون.

نعم نريد فتنة، تجعل القائمين على الدولة يسارعون الخطى لإصلاح قاطرة التنمية وإكسير الحياة في كل دول العالم التي تحترم نفسها وشعوبها، الثقافة والتعليم، وتوفر لهم العلاج بالمجان ومستشفيات ومراكز للعلاج، في وجود رجال ونساء للتطبيب والشفاء، باعتبار الناس أصحاب حق في ذلك، انطلاقا من مساهماتهم في دفع ضرائب هاته الخدمات.

نعم نريد الفتنة، لتصحيح مسار العدالة المائل على الضعفاء، المنتصر للأقوياء، لتحيين قوانين الوطن وجعل الجميع سواسية أمام ميزان الحق، ويكون القانون هو الوزن بين مختلف الفرقاء مهما اختلفت بهم سبل العيش في هذا الوطن.

نعم نريد الفتنة، حتى يستطيع المواطن قضاء حوائجه بكل احترام تام للقانون داخل مصالح الادارة العمومية، ويجعل بعيدا عن شبهات الابتزاز والرشاوى، سواء كان شخصا عاديا أو مقاولة محلية أو أجنبية.

نعم، لكل الذي سبق وغيره، مما يتوجب علينا إصلاحه، نريد أن تكون هناك فتنة، تجعل رؤوس المسؤولين مهمومة بقضايا المواطن والوطن، لا قضايا العائلة وذوي القرى ومن اقترب، تكون فيها الدولة وأجهزتها راعية للقانون، حامية للوطن، بانية للإنسان، وعنوانا للنهوض الحضاري الذي ينشده كافة أبناء الوطن من مختلف الشرائح الاجتماعية.

فتنة، نعم، فتنة يقوم بها عقلاء الوطن وشرفاؤه، نضال مستمر داخل المؤسسات والأجهزة، داخل الهيئات السياسية والمدنية، داخل الفضاءات الثقافية والاجتماعية، لرفع منسوب الوعي الجماعي، وجعل كلمة الشعب هي العليا وسيادة الوطن فوق كل اعتبار مهما حدث.

الفتنة التي نتحدث عنها، تحترم الممتلكات العامة والخاصة، تمر بشكل حضاري، يزيد من وهجها الشارع بتحضر ورقي في التعبير والرأي، يطالب بحقوقه المشروعة والعادلة، لا تخريب فيها ولا اعتداء على الارواح أو الممتلكات.

رحمة الله على محن فكري، وشكرا لكل شرفاء الوطن الذين برهنوا مرة أخرى أن الفتنة السلمية، هي سلاح الضعفاء أمام جبروت السلطة وطغاتها. شكرا للحسيمة ولكافة المغاربة.