الأحرار: أزمة المياه بالمغرب ناتجة عن “سوء” سياسات وقرارات 10 سنوات الماضية

حمل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حكومتي حزب العدالة والتنمية، أزمة المياه التي يعرفها المغرب حاليا، قائلا إنها “تراكمت بفعل سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة”.

وقال الفريق، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، إن الذين تعاقبوا على المسؤوليات المكلفة بتدبير مياه المغاربة خلال العشر سنوات الأخيرة، “أداروا السياسة المائية بمنطق ظرفي وعقلية تعتمد على قدر السماء، وليس ببعد استراتيجي ينظر لتحديات المستقبل أكثر من حاجيات الحاضر”.

واسترسل “الحقيقة أننا نؤدي ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة، ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم من شبه انهيار في مواردنا المائية، وكل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرافق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء بينما بقي الأمن المائي مجرد حبر على ورق”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا طمن الهدر الزمني وعجز المسؤولين، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة إلى موضوع للبوليميك السياسي العقيم، لذلك حذر جلالة ملك حفظه الله، الطبقة السياسية من جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.

“وما يحز في النفس”، بحسب التجمع الوطني للأحرار، هو “أنه إلى أمد قريب كانت السياسة المائية التي ينهجها المغرب، تجعل منه مثالا يحتذى به في تدبير الموارد المائية، والمحافظة عليها، لضمان تنمية مستدامة، تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي”.

واستدرك “لكن اليوم يوجد أمننا المائي على حافة الانهيار، ليس فقط بسبب التقلبات المناخية التي يعاني منها العالم برمته، بل بسبب سوء التقدير، والفشل الذريع في إبداع حلول مستجدة تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق”.

ووصف الأرقام والمعطيات الرسمية التي أعلنتها الوزارة الوصية على قطاع الماء، بأنها صرخة مدوية اتجاه الأداء، والتركة الثقيلة التي لم تكن في مستوى انتظارات جلالة الملك محمد السادس، ولا في مستوى حاجيات المواطنين في هذه المادة الحيوية”.

وأشار إلى أن من أصل 57 سدا مبرمجا، وفق الاستراتيجية الوطنية للماء التي وضعت سنة 2009، تم إنجاز 9 سدود كبيرة، في حين يوجد 15 سدا في طور الإنجاز، ونبه أيضا إلى التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع محطة تحلية مياه الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء خلال السنتين المقبلتين، و”كذا التلكؤ في الانتهاء من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية لسد حاجيات مياه كل من السعيدية والدريوش والناظور وبركان”.

وأوضح الفريق أن إدارة الماء وتجويد تدبيره ليس موضوعا قطاعيا يمكن أن يحسم في أمره وزير، “بل هو شأن سياسة عامة للدولة ومجال عمومي عابر للقطاعات، ومن المفروض أن تحكمه رؤى واختيارات وقرارات وخطط متكاملة ذات نفس التقائي وتتميز بالنجاعة والفعالية وحسن المردودية”.

ونبه إلى تأثير انقطاعات المياه المتكررة في عدة مناطق وسواد الاعتقاد بأن البلاد دخلت قائمة دول العجز المائي، على تحسين الاستثمار وتجويد مناخ عمله، ” لأن عددا من الأنشطة الاستثمارية إن لم نقل كل الأنشطة (الفلاحة، النسيج، الفوسفاط….) يتوقف عملها على توفر كميات كبيرة من المياه من أجل الاستمرار في الانتاج، فلّا تنمية اقتصادية يمكن تحقيقها في غياب الأمن المائي، الذي يعد عصب القطاعات الإنتاجية، ولا طريق إلى النهوض الاقتصادي والمالي والسياحي والصناعي للدولة وبقاء مصيرها بيدها دون أمن مائي”.