الاستقلال: أحكام أكادير “مخدومة” وهدفها صنع خريطة سياسية متحكم فيها

انضم حزب الإستقلال إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في انتقاد الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير ضد عدد من السياسيين الذي تورطوا في عمليات “فساد انتخابي”، حيث وصف حزب شباط تلك الأحكام بـ “المخدومة” التي تهدف إلى خلق أجواء غير سليمة لتأطير مرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة، والسعي إلى صنع خريطة سياسية متحكم فيها بما يسيء إلى مسار طويل من النضال الديمقراطي الذي كان حزب الاستقلال في طليعته.

واعتبر الحزب في بلاغ أصدرته لجنته التنفيدية، أن تواتر الأحكام الصادرة في حق عدد من مناضليه بعدد من محاكم المملكة والمتعلقة بملفات “الفساد الانتخابي”، هو “ممارسة من ممارسات السلطوية ليس بمحض الصدفة، بل يعكس إرادة المس بحزب الاستقلال، والأخطر من ذلك المس باستقرار بلادنا عبر افتعال أجواء التوتر والمس بصورة الأحزاب السياسية، بما يخدم الاتجاهات العدمية أيا كانت مرجعياتها وخلفياتها”، معلنا في السياق ذاته عن “تشكيل خلية مركزية لمتابعة المحاكمات الجارية في حق المناضلين الاستقلاليين”.

وعبر الحزب ضمن البلاغ ذاته عن “إدانته المطلقة لكل الممارسات التي تحن للماضي”، معربا عن “تضامنه المطلق مع الإخوة الذين مستهم الأحكام المخدومة”، مطالبا بتصفية الأجواء السياسية لتأمين تهييء سليم للانتخابات التشريعية المقبلة، متهما أطرافا لم يسمها بالسعي لاستغلال القضاء من أجل “تأزيم المشهد الحزبي والسياسي الوطني”، مبرزا أن “تزامن هاته الأحكام “المخدومة” مع حلول الذكرى الخامسة لخطاب 9 مارس، هوإساءة بليغة للاستثناء المغربي والذي شكل حالة متميزة وخاصة على المستوى الجهوي والإقليمي”.

وذكّر بلاغ الحزب بأن المتابعات التي حركتها وزارتا الداخلية والعدل والحريات، بمناسبة انتخابات مجلس المستشارين، في حق مناضليه مباشرة بعد إعلان عبد الصمد قيوح ترشحه لرئاسة مجلس المستشارين، هي متابعات تشكل “خرقا سافرا لقرينة البراءة واعتداء كامل على سلطة الاتهام”، مشيرا أن الحزب بصدد الإعلان عن قرارات لها علاقة بالأحكام القضائية الصادرة مؤخرا.