البام: أحزاب سياسية تحتاج لإصلاح نفسها وإرجاع أموال الدعم لخزينة الدولة

قال الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إنه من غير المقبول أن تدعو الأحزاب السياسية إلى الإصلاح وتحمل لواءه بينما لا تبادر إلى إصلاح نفسها وتخليق حياتها الداخلية وإخضاعها لمبادئ الشفافية.

جاء ذلك في مداخلة للفريق النيابي للأصالة والمعاصرة خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء، بمجلس النواب. حيث أشار إلى أن تقرير المجلس سجل أن 13 حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم العمومي.

وأوضح الفريق أن المعطيات التي أدلى بها التقرير لا تساعد كثيرا على تبين الموقف وتقدير المساهمة في معالجته، لاسيما ما يتعلق بهوية هذه الأحزاب، ومكانتها داخل المشهد السياسي ولا من حيث المبالغ غير المبررة التي يتعين إرجاعها إلى الخزينة حيث تبلغ 4.22 مليون درهم.

مقابل ذلك، يرى الفريق البامي، أن “الأحزاب السياسية مدعوة إلى تصفية ما بذمتها ودعم شفافيتها المالية، لأنه من غير المقبول أن تدعو الأحزاب إلى الإصلاح وتحمل لواءه بينما لا تبادر إلى إصلاح نفسها وتخليق حياتها الداخلية وإخضاعها لمبادئ الشفافية”.

فيما يخص تتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات، قال الفريق الأغلبي، إن هذا الإجراء يكرس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام ومحاربة الرشوة وترسيخ أخلاقيات المرفق العام.

وأوضح أن نظام التصريح بالممتلكات المعتمد يهدف تتبع تطور القيمة النقدية لممتلكات الملزمين للتأكد من اتساقها مع المداخيل المتحصل عليها خلال فترة توليه لوظيفة عمومية ذات علاقة بتدبير المال العام تحت طائلة وجود حالات الإثراء غير المشروع أو استغلال النفوذ أو تضارب المصالح.

وأكد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة الحرص على تطبيق القانون في حق المخالفين لمقتضيات القانون المنظم لعملية التصريح بالممتلكات، داعيا إلى ضرورة رفع بعض الصعوبات التي تقف في وجه تيسير عملية التصريح بالممتلكات، وذلك باعتماد التصريح الالكتروني.

إذ لا ينبغي لهذه الآلية، بحسب الفريق البرلماني، أن تبقى بمعزل عن التطور الرقمي الذي تنخرط فيه الهيئات والإدارات العمومية، داعيا أيضا إلى إعادة النظر في بلورة نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح نموذجا واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.