مجتمع

جريمة آسفي “المروعة”.. إيداع ثلاثة أشخاص بالسجن المحلي على ذمة التحقيق

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، اليوم السبت، أنه تم إيداع ثلاثة أشخاص بالسجن المحلي بآسفي على ذمة التحقيق، وذلك على إثر جريمة القتل التي راح ضحيتها أحد الأشخاص بالمدينة.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، توصلت جرية “العمق” بنسخة منه، أنه على إثر جريمة القتل التي راح ضحيتها أحد الأشخاص بمدينة آسفي، والتي تم تداولها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي من طرف الشرطة القضائية بآسفي تحت إشراف هذه النيابة العامة.

ووفق البلاغ، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات، عن إيقاف ثلاثة أشخاص قدموا أمام هذه النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل العمد ومحاولته، مضيفا أنه تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بهذه المحكمة بناء على مطالبة بإجراء تحقيق في حقهم، وتم إيداعهم بالسجن المحلي بآسفي على ذمة التحقيق.

وأثار مقتل شاب عشريني، طعناً بسكين في مدينة آسفي، ردود فعل غاضبة، لاسيما أنها ليست الحادثة الأولى، التي تهز المدينة هذا الأسبوع.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشاب زهير، البالغ من العمر 24 سنة، مضرجا بدمائه، بعد تلقيه طعنات قاتلة في مناطق مختلفة بجسده.

وكشفت مصادر محلية، أن مرتكب الجريمة كان على علاقة مع أخت الضحية، الأمر الذي نفته المعنية، في تصريح إعلامي، موضحة أن “الجاني كان يتحرش بها باستمرار”.

وحول رواية الاغتصاب، أضافت نهيلة، في التصريح ذاته، أنها “زائفة، وروجتها عائلة المتهم لتشويه سمعتي”، مردفة أنها “لا يشرفها الارتباط به”.

وأفادت المصادر ذاتها أن “المتهم الملقب بولد عوينة، يبيع السمك بسوق اعزيب الدرعي ولديه سوابق عدلية، فضلاً على أنه متزوج وأب لطفلين”.

وفتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي، بحثا قضائيا لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين يبلغان من العمر 31 و33 سنة، يشتبه في تورطهما الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي للموت.

وحسب المعطيات الأولية، فقد دخل أحد المشتبه فيهما في نزاع مع المشتبه فيه الثاني وشخص ثالث يبلغ من العمر 24 سنة، بسبب خلافات سابقة بينهم، الأمر الذي تطور إلى تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام.

وأطلق رواد المنصات الاجتماعية، هاشتاغ “العدالة من أجل زهير”، مطالبين بتحقيق العدالة في قضية الهالك، وداعين إلى تكثيف الجهود الأمنية للحد من هذه الجرائم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *