وصفت الحكومة الإسبانية، التصويت الإيجابي لصالح اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، أمس الثلاثاء في جلسة عمومية بالبرلمان الأوربي، بأنها “خطوة حاسمة”، منوهة بهذا القرار.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية، إن الوزير لويس بلاناس عبر عن ارتياحه بعد اعتماد هذا الاتفاق الذي سيسمح لحوالي 90 مركب صيد إسباني، تنتمي بصفة خاصة لجهات الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا، بممارسة الصيد من جديد في المياه المغربية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن التصويت الإيجابي بالبرلمان الأوربي لصالح اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، يشكل “خطوة حاسمة لتسهيل عودة الأسطول الإسباني إلى مناطق الصيد المغربية”.
وصادق البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء في جلسة علنية باستراسبورغ، بأغلبية ساحقة على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، وذلك بـ415 صوتا مقابل 189، وامتناع 49 عن التصويت، من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يغطي منطقة الصيد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوربي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو.
كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.
ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوربي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوربي ومتطلبات الصيد المستدام.
ويأتي التصويت على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوربي تطبعها الجدية والثقة والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”.
اترك تعليقاً