خارج الحدود

محكمة تدين رئيس جنوب إفريقيا أحد داعمي البوليساريو بالفساد

في فضيحة مدوية لأحد أكبر داعمي البوليساريو في إفريقيا، اتهمت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا الخميس “جاكوب زوما”، بانتهاك الدستور قي قضية تحديث منزله الخاص، وهو قرار رحبت به المعارضة التي ظلت تطالبه بإرجاع المال العام، وسارعت في لبدء بإجراءات لإقالته.

ودفعت الدولة، رسميا، نحو 20 مليون يورو لتحسين الإجراءات الأمنية حول منزل الرئيس الواقع في شرق البلاد، وشملت الأعمال بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة، وهو ما اعتبرته المحكمة فسادا ماليا للرئيس.

وأمهلت المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في جنوب أفريقيا، يوم الخميس الماضي، الرئيس 45 يوما لتسديد “المبلغ الذي ستحدده وزارة المال”.

ويمثل هذا المبلغ “الثمن المعقول للأشغال غير المتعلقة بالأمن” التي أجريت في “نكاندلا”، ما يعني أن على “زوما” أن يسدد حصرا كلفة “المسبح ومزرعة الدواجن وحظيرة للماشية ودار الضيافة” التي بنيت من الأموال العامة، وفق ما أوضح رئيس المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا “موغوينغ موغوينغ”.

وشدد خلال النطق بالحكم الذي بثه التلفزيون الجنوب أفريقي مباشرة على مدى ساعة، على أن “زوما”، “لم يحترم أو يحمي أو يلتزم الدستور”.

إلى ذلك، سارع الائتلاف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي الذي أحال مع حزب اليسار الراديكالي القضية على المحكمة الدستورية، إلى إعلان بدء إجراءات إقالة الرئيس، بعدما أعلن في بيان له، أن قرار المحكمة “واضح جدا: ممارسات الرئيس زوما انتهاك خطير للدستور وتشكل دافعا لإقالته”.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية في مرحلة حاسمة بالنسبة الى الرئيس زوما الذي لطخت سمعته بفضائح عدة، من بينها اتهامه بأنه خاضع لأسرة كبيرة ثرية من أصل هندي قد تكون تدخلت لإسناد مناصب وزارية.