فاعلون يعترضون على قانون “الحق في تقديم العرائض”
اعترض فاعلون جمعويون، ومعهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بالحق في تقديم العرائـض إلى السلطات العمومية، معتبرين عبارة “السلطات العمومية” الواردة في الفصل 15 من دستور 2011، حصـرت في شخص رئيس الحكومة، وهو ما يعـد “ترسيخا لمنطق الدولة المركزية، وشذوذا يعـوق التنزيـل الديمقراطي لورش الجهوية المتقدمـة”، على حد تعبيرهم.
وأشار المشاركون في ندوة حول “آليات المشاركة المتعلقة بتقديم العرائض وملتمسات التشريع”، الخميس الماضي، أنه كان بالأحرى على المشرع التوسـع في تفسيـر عبارة “السلطات العمومية”، لتشمل كل شخص معنوي عام له صفة هيأة عمومية، مركزية أو محلية، إدارية أو منتخبة، تتولى مسؤولية معينة في إعداد أو تنفيذ أو تقييم سياسة عمومية.
كما انتقدوا “سكوت” المشرع في شأن الطعن في العرائض المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين، التي لم ينص على حقهم في الطعن في قرار رئيس الحكومة حالة رفـض العريضة بسبب عدم استيفاءها أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية، باعتباره جهـة إدارية.
من جهتها أكدت، حليمة غياث، رئيسة قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على أهمية التعاقد بين السلطة والمجتمع من خلال أدوار متكاملة ما بين الديموقراطية التشاركية والتمثيلية المبنية على التعاون وتظافر الجهود والمصالحات عوض الصراعات والمواجهات.
يذكر أن الندوة نظمها مركز الرحامنة “سكيلز” بشراكة مع جمعية تنمية المغرب، وبمشاركة كل من حليمة غياث رئيسة قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وخالد مصباح ممثل المجلس الجهوي لحقوق الإنسان جهة مراكش أسفي ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمنطقة الرحامنة.
