تدابير لإنهاء مشكل أمانديس بعد زيارة ابن كيران بتكليف ملكي
خلص اللقاء الذي جمع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، ومحمد حصاد وزير الداخلية، بمنتخبي مدينة طنجة ومسؤولي شركة التدبير المفوض “أمانديس”، إلى إحداث لجان في كل مقاطعة تستقبل شكايات المواطنين الذي تعتقدون أنهم متضررون بخصوص فواتير الماء والكهرباء.
وأفاد بيان عن وزارة الداخلية توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، أنه خلال الاجتماع المنعقد بعروس الشمال مساء اليوم الأحد بأوامر من الملك محمد السادس، تقرر خلق خلية خاصة لمراقبة تنزيل التدابير التي أوصت بها اللجنة المعينة من طرف الوزارة المذكورة بحر الأسبوع المنتهي، بنجاعة وفعالية، مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة محمد حصاد.
إلى ذلك، تقرر تنبيه شركة “أمانديس” للعمل بجدية على اتخاد الاجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة وخلال المدة الزمنية المحددة بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.
ودعا بيان وزارة حصاد المواطنين، إلى عدم الانسياق وراء ما أسماه “الدعوات غير المسؤولة لإثارة البلبلة”، وذلك لضمان أن تسير العميلة بنجاح.
وأكد عبد الإله ابن كيران في كلمة له، أن هذه الإجراءات تستحضر بالأساس مطالب ساكنة مدينة طنجة ومدن أخرى من شمال المغرب للقيام بمراجعة خاصة للفواتير المتعلقة بشهر يوليوز وغشت والتي دفعت المعنيين إلى تبليغ اعتراضهم واحتجاجهم خلال الأيام الأخيرة، كما تتجاوب مع رغبات المعنيين لمعالجة الاختلالات التي تتسبب في غلاء الفواتير، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن معالجة أزيد من 8900 فاتورة كما أن العمل سائر في معالجة الفواتير الأخرى .
وأضاف، أن صاحب الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة للبحث عن الحلول اللازمة والعملية والدائمة، وفقا لمعاينة ميدانية ودراسة متأنية للوضع القائم من أجل التجاوب مع مطالب ساكنة المنطقة، خاصة منها الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، ووضع حد للاختلالات التي تتسبب في غلاء فواتير الماء والكهرباء والتي ترتبط أساسا بالعنصر البشري ومعيقات تقنية للشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وحث المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني على ضرورة التواصل مع المواطنين، وفقا لما يمليهم عليهم واجب المواطنة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل توضيح الإجراءات المتخذة والاضطلاع بدورهم في متابعة تنزيل الإجراءات التي يتم اتخاذها لصون حقوق المواطنين، مبرزا في هذا السياق أهمية التواصل والتحاور خاصة وأن الإشكال القائم يمكن حله بإجراءات تقنية مضبوطة ستعطي لا محالة نتائج طيبة تراعي مصالح ساكنة المنطقة ومصالح المدينة والمنطقة ككل.
يشار إلى أن الشركة الفرنسية ترتبط بعقد للتدبير المفوض مع الجماعة الحضرية لطنجة، منذ سنة 2002، ويمتد إلى غاية 2021، وتعرف وكالاتها احتجاجات متواصلة طوال فترات السنة، وخصوصا في فصل الصيف، بسبب المبالغ المرتفعة التي تتضمنها، في غياب لتفعيل المراقبة واحترام بنود العقد المبرم مع الجماعة الحضرية.
