شيخي يدعو مجلس اليزمي لملاءمة تقريره مع الدستور

دعا عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التحلي بالشجاعة وإعادة صياغة مضامين التقرير الموضوعاتي حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، وملاءمتها مع مضامين دستور 2011.

وأوصى شيخي المجلس، في مقال عنونه بـ “رسائل إلى الإخوة والأخوات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، بضرورة استحضار “المعطيات الحقيقية لتطور المجتمع المغربي وهويته وثقافته، كما حذر من إثارة “بعض القضايا المحسومة والواضحة والتي تشكل مجالاً للدراسة والبحث والنظر من طرف نخبة من أهل العلم والاجتهاد والفكر والثقافة والسياسة، وهي اختصاصات حصرية لمؤسسات دستورية أخرى، المفروض أنها معلومة لدى المجلس”، حسب قول المتحدث.

وأضاف أنه كان يتمنى أن يحظى التقرير بالنقاش الواسع والمتنوع في أفراده ومرجعياته، قبل اعتماده من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

واعتبر رئيس الحركة ذات المرجعية الإسلامية، أن تحلي أعضاء المجلس بالشجاعة والجرأة لا يكون في المطالبة بتعديل النصوص القانونية التي حظيت بإجماع المؤسسة التشريعية، بل “في تبني عدد من مقتضياتها على المستوى الذاتي، خصوصاً وأن في قوانيننا “الآخذة بمقاصد الإسلام السمحة”، حسب المتحدث، متسع لمن يريد أن يحقق منظوره الخاص بالمساواة والمناصفة.

وبخصوص قضية “المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث”، التي أوصى بها التقرير الموضوعاتي للمجلس المنتهية ولايته، دعا شيخي أعضاء المجلس من الرجال إلى “المبادرة الفورية، بمجرد قسمة وتوزيع التركة التي ورثوها أو سيرثونها عن آبائهم وأمهاتهم، إلى التنازل عما يعتبرونه مخلاً بمساواتهم مع أخواتهن أو باقي النساء المستحقات لنصيب من الإرث”.

واعتبر المتحدث في رسائله لأعضاء مجلس اليزمي، أن توصيتهم بخصوص المساواة في الإرث تعتبر غير متلائمة مع الدستور الذي ينص في الفصل 175 على أنه “لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور”.

من جهة أخرى، اعتبر شيخي أن تحويل بوصلة الإصلاح إلى قضايا محسومة شرعياً ودستورياً وقانونياً ومجتمعياً، لن يساهم في تحسين ظروف العيش لما أسماها بـ “الأغلبية الصامتة والمحرومة والمهضومة الحقوق”، خصوصا عندما “يتم إيرادها بشكل مقتضب وملتبس يشوش أكثر مما يسهم في نشر الوعي السليم بين المواطنين”، يقول المتحدث.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد دعا في تقرير أصدره الأسبوع الجاري، إلى ضرورة “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في عدة مجالات، منها الإرث وانعقاد الزواج والطلاق والعلاقة مع الأطفال، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة.