الخلفي: غير مقبول أن يظل قانون العنف ضد النساء دون مصادقة لـ16 شهرا

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه “من غير المقبول والمعقول أن يظل مشروع محاربة العنف ضد النساء دون المصادقة عليه لأزيد من سنة و5 أشهر”.

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، مساء اليوم الخميس، أن “هذا المشروع له الأولوية، حيث صادق عليه مجلس النواب والآن هو   بمجلس المستشارين”، لافتا إلى أن “عدم صدورهو المشكلة، لهذا فالحكومة لها النية في تسريع اعتماده لمعالجة إشكالية من الإشكاليات الكبيرة في مجتمعنا والتي علينا أن نتجند جميعا لمحاربتها” يقول الخلفي.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، أشار إلى أن “النقاش حول مضامين مشروع القانون يتم في إطار البرلمان ويخضع للمناقشة قبل التعديلات ويقع التصويت،  والمهم أن نتوفر على إطار قانوني للحماية القانونية للنساء المعنفات، ولا يمكن الاستمرار في إطار هذا الوضع الذي يتسم بهشاشة وضعف الحماية القانونية للنساء المعنفات”، موضحا أن “المغرب عندما سيعتمد هذا المشروع سيخطو خطوة مميزة في هذا المجال” وفق تعبيره .

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد صادقت في يوليوز من السنة الماضية، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، بتصويت 5 نواب من الأغلبية لصالحه، مقابل تصويت 3 من نواب المعارضة ضده.