أخبار الساعة

مديرية التعليم بتنغير توضح بخصوص استفسارها لأساتذة حضروا مؤتمر الـPJD

أوضحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير، ردا على مقال منشور بجريدة “العمق” تحت عنوان “نقابي: استفسارات وزارة التعليم لأساتذة الـPJD بتنغير “انتقام سياسي””، بناء على بيان استنكاري للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم حول استفسارات أساتذة حضروا للمؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية، أن “طلب الإذن بالغياب الذي يعبئه المعني بالأمر هو مجرد طلب للترخيص للتغيب، حيث وقعه المعنيون بالأمر المذكورين في بيان النقابة يوم فقط قبل حضور تظاهراتهم أو مؤتمراتهم، ولم ينتظروا رأي وجواب الإدارة لطلباتهم سواء بالقبول أو الرفض وغادروا مقرات عملهم بدون ترخيص وأدنوا لنفسهم بالتغيب”.

وقالت المديرية المذكورة في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “المراسلة الوزارية رقم 3399-2 الصادرة بتاريخ 05 أكتوبر 2012 في شأن الترخيص بالتغيب تنص على ضرورة التوصل أسبوعا على الأقل برسالة من التنظيم النقابي المعني، تحدد فيها مدة الغياب لحضور التظاهرات والمؤتمرات التي تدعو لها النقابات المعترف بها طبقا للقانون، وهو ما لم تتوصل به المصالح المختصة بالرخص في وقتها المناسب بالمديرية الإقليمية بتنغير، وفي حالة الترخيص لهم لدراسة إمكانية تعويضهم لفترة الغياب للحفاظ على الزمن المدرسي وزمن تعلمات التلميذات والتلاميذ بالفصول الدراسية”.

كما سجلت أن “الاستفادة من الرخص الاستثنائية يتم وفق ضوابط إجرائية محددة ونصوص تشريعية وتنظيمية للحصول على مقرر الرخصة الاستثنائية أو الإذن بالتغيب الذي تحدد فيه مدة الغياب، ويكون موقعا من طرف المدير الإقليمي المفوض له قانونيا منح هذا النوع من الرخص الاستثنائية بناء على مقرر تفويض الامضاء رقم 113.17 الصادر بتاريخ 06 شتنبر 2017”.

واعتبرت مديرية التعليم بتنغير، أن “المعالجة الإدارية لمثل هذه الطلبات العادية للرخص الاستثنائية يتم وفق المراحل التالية: تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري مشفوع بالاستدعاء لحضور مؤتمر أو ندوة أو تكوين.. الذي يعرف وقت انعقاده مسبقا، وموافقة الهيئة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، دراسة الطلب بالمديرية وإبداء الرأي فيه، وفي حالة الموافقة: يتم انجاز وتوقيع الرخصة الاستثنائية للتغيب وفق نموذج ومطبوع خاص، وفي حالة الرفض: يتم إخبار المعني بالأمر بواسطة رسالة تتضمن تتضمن أسباب الرفض (كعدم إمكانية تعويض المعني بالأمر خلال فترة تغيبه أو تزامن الرخصة مع طارئ لا يسمح بالاستغناء عنه كالامتحانات مثلا)، وهو ما لم يتم احترامه من طرف المعنيين”.

وأكدت أن “الاجراءات التي اتخذتها المديرية نص عليها منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2012 في شأن التغيب غير المشروع”، داعية “عموم الأطر التربوية والإدارية إلى احترام كافة الضوابط والقواعد المنظمة للاستفادة من مختلف أنواع الرخص”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *