تجار يراسلون الملك بسبب الألبسة التركية ويحرجون العلمي وبوسعيد

وجّه عدد من التجار المغاربة رسالة إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، اعتبروا من خلالها أن قرار فرض الرسوم عن استيراد الأنسجة والملابس التركية، استعمل فقط مطية للدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني لتمرير قرار يهدف إلى مراكمة ثروات أكثر في جيوب من يدعون أنهم مصنعين.

وشددت الرسالة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، على أن القرار ضرب صارخ لمصالح المواطنين البسطاء الذين وجدوا في المنتوجات التركية الجودة والأمن التي يبحث عنها المواطن البسيط أو صاحب الدخل المحدود، معتبرين أن “القرار سيؤدي لا محالة إلى الرفع من نسبة الاحتقان لدى المواطنين البسطاء بحكم ارتفاع أثمنة الملابس”.

وفي موقف من شأنه أن يُحرج وزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي ووزير المالية الذي وقع على القرار إلى جانبه، دعت الرسالة الملك محمد السادس إلى إحصاء الرسوم التي تم تأديتها من طرف المستوردين والتجار المغاربة ومقارنتها بالضرائب التي قام المصنعون المغاربة بتأديتها إلى خزينة الدولة المغربية، كما دعت إلى إحصاء الكم الهائل من اليد العاملة التي تشتغل في قطاع التجارة وتوزيع البضائع التركية في جل الأسواق المغربية عبر إستيراد، وإحصاء اليد العاملة التي يدعي هؤلاء المصنعين تشغيلها.

وطالب الموقعون على الرسالة، الملك محمد السادس بـ “العمل على إحصاء الشركات التي تدعي اشتغالها في صناعة النسيج لمعرفة جودة منتوجاتها وعدد المشغلين المصرح بهم بالإضافة إلى الإطلاع على تصاريحهم الضريبية”، معتبرين أن أي بحث في هذا الصدد “سيتبين جشع هؤلاء الذين يستعملون الدفاع على مصالح الاقتصاد الوطني مطية للدفاع على أرصدتهم المتراكمة في الأبناك”.

واعتبرت الرسالة أن القرار من شأنه أيضا أن يُساهم في “تراكم الثروة في يد فئة صغيرة من الرأسماليين الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة فقط، مستعملين حماية الإقتصاد الوطني كذريعة”، مضيفة أن “القرار سيسبب ضررا اجتماعيا كبيرا لنسبة مهمة من المهنيين والتجار والمستوردين الذين يشتغلون في القطاع”، محذرة من العواقب الوخيمة للقرار عن لقطاع، حيث من شأنه أن يتسبب في “كساد تجاري سيضطر معه أصحاب المحلات إلى تسريح عدد كبير من العمال وإغلاق محلاتهم”، مبرزين أيضا أن المغاربة لن يتمكنوا، بسبب القرار، من الحصول على ملابس بجودة مقبولة وأثمنة مناسبة.

كما اعتبر التجار أن تعليق العمل باتفاقية التبادل الحر سيؤدي لا محالة إلى استهداف القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بعد زيادة رسوم جمركية على الملابس، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي أيضا إلى توجه عدد كبير من التجار إلى التعامل مع المهربين، الشيء الذي سيؤدي إلى ضياع مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة المغربية، كما سيعرض حياة المواطنين للخطر لكون البضائع التي سيتم جلبها لن يتم مراقبتها من طرف وزارة الصناعة.

وأوضحت الرسالة أن التجار المغاربة بالجملة ونصف الجملة ليس لديهم أصلا مصانع وشركات يمكن لهم التعامل معها كي يشتروا منها ويبيعوا، مضيفة أن “من يدعي بأنه مصنع لا يستطيع إلباس ربيع المغاربة بجودة جيدة وأسعار تنافسية، كما أن ما يوجد في السوق من منتوجات مغربية لا تتوفر فيها معايير الجودة المعمول بها لحماية المواطنين المغاربة، ويمكنكم سيدي أخذ عينات من السوق لبعض من يدعون أنهم مصنعين وعرضها على المختبرات الوطنية ليتبين صحة كلامنا بعدم توفر هذه المنتوجات على معاير الجودة”.

وأبرز التجار أن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، جعلت المستوردين والتجار المغاربة يتعاملون بصفة مباشرة مع إدارة الجمارك عوض التعامل مع الوسطاء المهربين كما كان سابقا، وهو الشيء أدى إلى انتعاش خزينة الدولة عبر استخلاص الضريبة على القيمة المضافة بأسعار مرجعية تصل أحيانا إلى 300 في المئة من قيمة البضاعة حماية للإقتصاد الوطني، كما أن البضائع التي يتم استيرادها تخضع لمراقبة الجودة من طرف موظفي وزارة الصناعة عبر بعث عينات تصل أحيانا إلى 10 قطع إلى المختبرات للتأكد من جودتها.

وأضافوا أن الإتفاقية وفرت لفئة عريضة من المواطنين البسطاء منتوجات بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة مع السلع الصينية التي لا تتوفر فيها الجودة وتشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة بسبب عدم خضوعها للمراقبة وبحكم دخول هذه البضائع إلى السوق المغربية عبر التهرب الشيء الذي يتسبب في ضياع مبالغ مالية مهمة لخزنية الدولة المغربية، بالإضافة إلى ذلك فإن البضائع التركية وفرت أيضا فرص كثيرة للشغل لعدد كبير من النساء ربات البيوت حيث أصبحن يبعن الملابس بالتقسيط لإعالة أبنائهن.

وشددت الرسالة على أن الدفاع عن الإقتصاد الوطني لن يكون إلا بالقيام باعفاءات جمركية على المواد الأولية حتى يتمكن المصنعين المغاربة من توفير منتوجات مغرية بجودة عالية وأسعار تنافسية تمكننا كمغاربة من محاربة البطالة عبر التشغيل وتحقيق نمو اقتصادي عبر منافسة السلع الأجنبية في الجودة والسعر والدفع في اتجاه تصدير السلع المغربية عندما يمكن توفيرها بجودة عالية بأسعار تنافسية.

كما طالبت الرسالة من الملك محمد السادس، “بتوفير التسهيلات والظروف المناسبة للمعامل الصغيرة والمقاولين الصغار، عبر مساعدتهم على النجاح والاستمرار بواسطة المواكبة والمساعدة من طرف خبراء وليس عبر المشاريع والبرامج التي تبقى حبيسة الرفوف ويستفيد منها أشخاص لا نعلمهم ولا يمتون للحرفة بصلة مستفيدين من الدعم الذي توفره الدولة”.