مجتمع

أكاديمية درعة تخرج عن صمتها في قضية فسخ العقدة مع أستاذ زاكورة

خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت عن صمتها بخصوص، قرار فسخ العقدة الذي اتخذته في حق أستاذ موظف بموجب عقد، مؤكدة أن لمدير الأكاديمية “الحق في فسخ العقدة دون إخطار أو إشعار ولا تعويض، بعد إبرامه والموافقة عليه، أو أثناء تنفيذه في مجموعة من الحالات”.

وعددت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، الحالات التي يمكن فيها أن تقوم بفسخ العقدة مع أي أستاذ متعاقد، منها “إذا أقدم المتعاقد(ة) على تصرفات ماسة بالأخلاق العامة أو بالسلامة الجسدية أو النفسية للتلميذات والتلاميذ أو مع زملائه أو مع رؤسائه”.

ومن هذه الحالات أيضا، يضيف البلاغ ذاته، “إذا ارتكب الأستاذ المتعاقد أحد الأفعال المشار إليها بعده، داخل فضاء المؤسسة التعليمية أو بالحجرة الدراسية، كرفض إنجاز المهام الموكلة إليه من لدن إدارة المؤسسة عمدا وبدون مبرر، أو القيام بكل عمل من شأنه أن يعرقل سير المؤسسة التي يشتغل بها”.

وأكدت الأكاديمية الجهوية، أنه “بناء على ما تقدم فإن المعني بالأمر قد أخل بجملة من الشروط الأساسية المتعاقد بشأنها، الشيء الذي اتضح من خلال العديد من التقارير الإدارية والتربوية، منها تقرير مفتش مادة الرياضيات بتاريخ 15 دجنبر 2017 والذي يؤكد السلوكات المنسوبة إليه، وتقرير الحراسة العامة حول حادثة بتاريخ 03 نونبر 2017”.

كما اتخذت الأكاديمية قرارها بفسخ العقدة مع الأستاذ، استنادا على “تقرير الحراسة العامة في شأن تصرفات الأستاذ موضوع البيان بتاريخ 9 نونبر 2017، ومراسلة الحارس العام بتاريخ 25 نونبر 2017 حول منع الأستاذ المعني لتلميذين من الالتحاق بالحصة الدراسية، وتقرير الحراسة العامة في شأن تصرفات لاتربوية للأستاذ بتاريخ 5 أكتوبر 2017”.

بالإضافة إلى “الاستفسار الموجه للأستاذ بتاريخ 25 نونبر 2017 حول منعه لتلميذين من الالتحاق بالحصة الدراسية والذي رفض الأستاذ الجواب عنه، والاستفسار الموجه له أيضا بتاريخ 27 نونبر 2017 حول تعامله اللاتربوي مع التلميذات والتلاميذ، والذي رفض الأستاذ مجددا الجواب عنه”.

وبررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، في البلاغ ذاته، قرارها أيضا بناء على “مراسلة إثارة الانتباه الموجهة إلى الأستاذ بتاريخ 30 نونبر 2017 من المديرية الإقليمية بزاكورة، وتقرير مفصل للمدير الإقليمي حول اللقاء مع الأستاذ شخصيا والذي دام حوالي ساعة لثني عن هذه السلوكات، وتعبير الأستاذ في بعض اللقاءات التي عقدت معه عن عدم رغبته في الاستمرار في التدريس بموجب عقود”.

وأكدن أنه “بعد استنفاد كافة الإجراءات التربوية والإدارية والضمانات القانونية، قامت الأكاديمي بفسخ العقدة مع الأستاذ المعني، ضمانا لحق المتعلمات والمتعلمين في متابعة دراستهم في جو يراعي السلام النفسية والجسدية لهم ويحقق مبدأ المروءة داخل المؤسسات التعليمية ويضمن تكافؤ الفرص في تلقي التعلمات للجميع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *