هيئات صحية ترفض “التنبر” على الأدوية وتدعو الحكومة للتدخل العاجل

أعلنت كل من الشبكة المغربية للحق في الصحة وكونفدرالية صيادلة المغرب، عن رفضهما لـ”التنبر على الأدوية، وذلك “على خلفية قانون المالية لسنة 2018، والداعي لإخضاع المخالصات الصرفية والنقدية لرسوم “واجبات التنبر”.

واستكرت كل من الهيئتين، في بلاغ توصلت “العمق بنسخة منه، “بشدة فرض هذه الرسوم على الأدوية لأدائها من طرف المواطن المغربي، باعتبار أن صرف الأدوية لا يحق أن يشمله هذا الرسم كونه ضريبة على المرض”، معتبرين ذلك “إجحافا وحيفا كبيرا في حق المرضى وانتقاصا لروح الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الصحة، ولا سيما أن إجبار الصيدليات لاستخلاص هذه الرسوم من المواطنين المقتنين لأدويتهم يخل بالمنطق المهني الإنساني والأخلاقي، الذي تشتغل بموجبه الصيدليات من خلال تقديمها لخدماتها الصيدلانية كمرفق صحي”.

ولفت البلاغ، إلى أن “هذه الرسوم تبقى غير قابلة للتحصيل بسبب ثمن أزيد من 70 في المائة من المبيعات اليومية للصيدليات التي لا تتجاوز 100 درهم من جهة، كما أن الوضعية الاقتصادية الهشة لعدد كبير ن الصيدليات من جهة أخرى لا ستمح بتحمل عبء هذه الرسوم، في ظل الاجراءات الحكومية طيلة السنوات الأخيرة التي أضحت تغامر باستقرار واستمرار هذه البنية الهيكلية للقطاع الصحي بالمغرب، والمتمثلة في أزيد من 10 آلاف صيدلية تغطي كافة ربوع كمكسب وطني لفائدة المواطنين”.

وحذرت الهيئتان، بما وصفاه “الانزلاق الاجتماعي الخطير، الذي تنهجه الدولة في إدراج سياسات عمومية تجعل من مرض ومعاناة المواطنين سلعة تجارية وموردا لمداخيل الدولة لتحقيق توازناتها المالية”، داعيتان “الحكومة للتدخل العاجل لتصحيح الوضع عبر استثناء صرف الأدوية من هذه الرسوم غير المبررة والمجحفة في حق المرضى”.