المتصرفون “يشلون” الإدارات العمومية والجماعات الخميس المقبل

يستعد متصرفو المغرب، شل حركة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية بعد غد الخميس، وذلك “في ظل ما وصفوه استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم رغم الاحتجاجات المتواصلة”.

وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، على “الاستمرار في خوض معارك نضالية بشكل تصاعدي كخيار استراتيجي لسنة 2018″، معلنا تشبثه بالقيادة التنفيذية للاتحاد”.

وعبر الاتحاد، عن إدانته الشديدة لكل التعسفات والتنقيلات، التي وصفها بـ”الانتقامية” وكذا التهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء قياديين في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.

واسنكر البيان ذاته، “الاختلالات التي تشوب امتحانات الكفاءة المهنية لهيئة المتصرفين في عدد كبير من القطاعات”، وكذا “عدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الاتحاد بشأن التعسفات التي يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات، ومطالبتها وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول متصرفي وزارته الخاضعين لظهير 1963 بناء على مراسلة رئيس الحكومة حول فتح حوارات قطاعية”.

وطالب الاتحاد، “الحكومة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين بعيدا على الزج بالملف فيما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق”.

وفي هذا الإطار، قالت حورية مضيان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والكاتبة الاقليمية لمتصرفي وجدة، إن “الإضراب الذي يعتزم الاتحاد خوضه بعد غد الخميس، يأتي ردا على السياسات المجحفة ضد ملف المتصرفين، وكرامتهم وكذا التعسفات التي تطالهم”.

وأضافت مضيان، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الاتحاد قام “بسلسلة من النضالات التي انطلقت منذ سنة 2011، والتي تضمنت وقفات ومسيرات وطنية، للمطالبة بحقوقنا، المتمثلة في العدالة الأجرية، وإخراج نظام أساسي عادل للمتصرفين”، موضحة أن الإضراب “جاء للرد على لامبالاة الحكومة، حيث قررنا التصعيد”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المتصرفين يتوعدون بالمزيد من النضالات، “عبر وقفات جهوية وإقليمية وإضراب عن الطعام للمكتب التنفيذي بالرباط، ومسيرة وطنية في أبريل المقبل”.