مجتمع

الصمدي: مشاكل التعليم تدبيرية لا مادية ويجب ربط المسؤولية بالمحاسبة

اعتبر كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن الإشكال في المنظومة التربوية لا يرتبط بالموارد المالية المخصصة لتدبير القطاع وإنما بكيفية تصريف والتعامل مع الموارد المادية والبشرية التي توفرها الدولة والشركاء في القطاع الخاص وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك “من أجل حكامة أنجع وتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الجميع”.

وأضاف الوزير في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى العلمي الثاني حول موضوع “حكامة التعليم العالي” المنظم من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة بمراكش، أن هناك حاجة إلى رؤية مركزة بشأن كيفية إرساء حكامة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال إن المدخل الأساسي يكمن في هيكلة القطاع تأخذ طابعا خارجيا يتعلق بخارطة التعليم العالي على الصعيد الوطني، وآخر داخلي يهم هيكلة الجامعات من خلال مصالحها حتى يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق الحكامة المنشودة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن كتابة الدولة وضعت مخططا لتنظيم مجموعة من اللقاءات المحدودة العدد والمركزة شبيهة بورشات التفكير في مواضيع محددة تشكل أولوية بالنسبة للقطاع فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن هذه اللقاءات انطلقت بالورشة الأولى التي احتضنتها جامعة الأخوين بإفران شهر يناير الماضي والتي خصص موضوعها لمؤسسات الاستقطاب المفتوح، وستليها مستقبلا أربع ورشات أخرى، الأولى في موضوع البحث العلمي ستقام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والثانية ستتناول موضوع التعليم عن بعد والتعليم الافتراضي وكيفية تدبير القطاع من خلال نظم المعلومات ستنظم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والثالثة سيتم التركيز فيها على الشراكة والتعاون بجامعة ابن زهر بأكادير، فيما ستتطرق الورشة الأخيرة للتقييم وضمان الجودة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).

وأبرز أن كتابة الدولة تسعى من خلال هذه اللقاءات، التي تأتي في سياق البحث عن حلول لتطوير منظومة التعليم العالي، إلى التفكير في المواضيع الستة المطروحة للنقاش والتي تعتبر المداخل الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتعليم بصفة عامة، والتعليم العالي والبحث العلمي على وجهة الخصوص، مضيفا أن المعطيات التي سيتم تجميعها خلال هذه اللقاءات ستستثمر في مراجعة القانون الإطار رقم 01-00 والذي سيخرج في حلة جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي يعرفها هذا القطاع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل التوجهات الإستراتيجية المتضمنة في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والمتعلقة بمجال حكامة منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي ذات الصلة، وتفعيلا لمخطط عمل كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي برسم الفترة 2017-2021، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي يعرف مشاركة رؤساء الجامعات الوطنية والمديرين المركزيين وعدد من الخبراء الأجانب وممثلين عن بعض القطاعات الوزارية، خمس ورشات تخصص لمناقشة محاور تهم “منظومة التعليم العالي في أفق الجهوية المتقدمة”، و”الهيكلة الوطنية والجهوية والمحلية لمنظومة التعليم العالي”، و”النجاعة في التدبير الإداري والمالي” و”حكامة الموارد البشرية” و”السبل العملية لتطبيق وتنزيل التوصيات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *