الجماعة تشجب “احتقار” المغاربة عبر “واجبات التنبر” على الأدوية

شجب القطاع الصحي لجماعة العدل والإحسان، ما وصفه بـ‘”سياسة احتقار المغاربة، عبر “واجبات التنبر على الأدوية”، مشيرة إلى أنه “عِوَض أن توفر لهم الدولة الاستشفاء والدواء، خرجت ببدعة أداء الضريبة على المرض إمعاناً في الاستغلال حتى في حالة المرض”.

وطالبت الجماعة، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، “الحكومة والجهات النافذة بالتعاطي بجدية وإيجابية مع المشاكل المجتمعية، والاستجابة لمطالب الحراك الاجتماعي للشعب المغربي، والذي يجتاح كل القطاعات، والفئات، والمناطق، والجهات (الحسيمة، وجرادة، وزاكورة، وتندرارة…)، وكذا الساكنة المهمشة في المغرب العميق، وضواحي المدن، وفي مقدمة هذه المطالب توفير الحق في الولوج إلى خدمات صحية جيدة”.

ودعت جماعة العدل والإحسان، إلى “الرفع من الميزانية الهزيلة لقطاع الصحة لتصل إلى الحد الأدنى المنصوص عليه عالميا (12 في المائة على الأقل)، باعتباره مؤشر انطلاقة لجعل صحة المواطنين من الأولويات الحكومية الحقيقية”، مطالبة “برد الاعتبار لمهنيي الصحة، وحمايتهم من الإهانات والتعسفات اليومية، وتوفير الحماية القانونية لهم، والكف عن إلصاق تهمة تردي الخدمات الصحية بهم واعتبارهم “الحائط القصير”.

كما طالبت في البلاغ ذاته، “بتعميم التغطية الصحية الحقيقية لكل المغاربة باعتماد مقاربة جديدة لأنظمة التأمين الصحي، وتمكين جميع حاملي بطاقة “راميد” من خدمات صحية حقيقية وجيدة، ومنها الحق في الولوج أيضاً إلى خدمات القطاع الخاص والمؤسسات الريعية التي تدعي أنها ذات أهداف غير ربحية”، مجددة “الدعوة لتأسيس جبهة صحية موحدة تروم الدفاع عن صحة المواطنين، وتتصدى للمقاربة التجارية المعتمَدة في القطاع”.