مجتمع

زيان: قانون الاتجار بالبشر وضع لمحاربة داعش ولا وجود لأشرطة جنسية

قال المحامي محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم، إن القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، “وُضع لمحاربة داعش وما كان يجري في شمال مالي، ولم نكن نتوقع تطبيقه على صحافي، لكن الغالب الله”.

وأضاف زيان الذي بدا غاضبا جدا في تصريح للصحافة بعد توجيه النيابة العامة لعدة تهم لبوعشرين، مساء اليوم الإثنين، أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر “لم يُناقش في البرلمان وتمت المصادقة عليه لأن ذلك كان ضروريا حتى يقول المغرب للأمم المتحدة إنه مع محاربة الاتجار بالبشر في داعش وفي الصحراء الشرقية”.

زيان انفعل بشكل كبير بعد طرح سؤال صحافي حول أشرطة الفيديو التي ذُكرت في بلاغ الوكيل العام للملك، حيث نفى وجود هذه الأشرطة الجنسية.

يُشار إلى أن القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، دخل حيز التنفيذ رسميا بالمملكة بعد صدوره بالجريدة الرسمية، إثر مصادقة البرلمان عليه بمجلسيه، ونصّ على عقوبات مشددة في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنًا وغرامة مالية مقدارها مليونا درهم.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين، توجيه عدة تهم إلى توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، وتحديد يوم 8 مارس المقبل موعدا لمحاكمته أمام غرفة الجنايات.

وأعلن الوكيل العام للملك في بلاغ له، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه تقرر إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، ومحاكمته من أجل “الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لعرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي”.

ووجهت إلى بوعشرين أيضا تهم “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم إمرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون”، وفق البلاغ ذاته.

يأتي ذلك بعدما قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الإثنين، أمام الوكيل العام للملك، توفيق بوعشرين، الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية، حيث جرى استنطاقه بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • امازيغ سوسي
    منذ 6 سنوات

    لمادا يحشر هدا الشخص انفه في كل شيء ؟ ومادا يحاول التستر عليه خاصة وان ماضيه عندما كان محامي الدولة جد جد ملوث . فبعد ان تنكر له معتقلوا الريف هاهو يصطاد مجددا في مياه عكرة ويفتي و يحلل بل ويصدر احكاما حتى و يؤكد هدا وينفي داك والقضية في يومها الاول والبحث مازال جار . فهل مجرد كونه يحمل الجنسية الاسبانية هو الدي يمنحه هده الوقاحة ام انه يحاول ان يمرر رسالة الى الدولة ادا ما حاولت ان تفتح احد ملفاته السابقة والتي تزكم الانوف ؟ كيفما كان الحال فتصرف هدا المحامي ينم عن شبء او اشياء غير طبيعية ومستقبل الايام ستبين دلك لا محالة .