السعودية تفتح تحقيقا في “بيع” الخادمات المغربيات

فتحت السلطات السعودية تحقيقا في قضية إعلانات تداولها سعوديون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يعبرون من خلالها عن رغبتهم في التنازل عن خادماتهم المغربيات مقابل مبالغ مالية، ما أثار موجة من الانتقادات وحفيظة العديد من النشطاء المغاربة، واصفين الأمر بـ”سوق للنخاسة وإهانة لكرامة المرأة المغربية”.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أنها فتحت تحقيقا في القضية، مشيرة إلى أن القانون السعودي يعتبر هذه الممارسات “اتجارا بالبشر”.

ووفق صحيفة “سبق” السعودية، فإن الأمر يتعلق بـ”سوق سوداء” بدأت تنشط بشكل ملفت للانتباه في ملفات تشغيل العاملات المنزليات في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم وضع صورهن إلى جانب صور لجواز سفرهن، بينما السلطات المغربية سبق وأن نفت وجود أي اتفاق حول استقدام “الخادمات”.

وبحسب صحيفة “أخبار اليوم” المغربية، فإن إعلان رجل سعودي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن رغبته في “التنازل” عن خادمته المغربية مقابل 14 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 37 ألف درهم، اعتبره رواد مواقع التواصل عرضا لـ”البيع”، حيث كتب على صورتها جميع المعلومات عنها ومؤهلاتها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن سعوديين آخرين نشروا بدورهم صورا لمغربيات بنفس الطريقة، حيث برر ناشروا الإعلانات سبب تخليهم عن خادماتهم برغبتهن في الحصول على “هاتف محمول”، أو أنهن لا يعرفن التعامل مع الأطفال، ما أثار انتقادات واسعة من طرف رواد التواصل الاجتماعي، مشبهين الإعلانات بـ”سوق نخاسة” جديد، معتبرين العروض إعادة حديثة لعروض بيع العبيد، التي قطع معها العالم منذ قرون.

أحد النشطاء المغاربة تساءل في حسابه على “فسيبوك” عن “موقف الحكومة المغربية من مثل هذه الممارسات المنحطة والمهينة للكرامة المرأة المغربية؟”،فيما اعتبر آخرون عمليات البيع بـ”الأمر المهين والحاط بكرامة المرأة المغربية”، داعين الحكومة المغربية للتدخل.

وتعتبر السعودية من بين الدول الخليجية التي تعمل على استقدام خادمات أجنبيات للعمل في المنازل، وقد أشارت تقارير في السنوات الأخيرة إلى معارضة النساء السعوديات لاستقدام خادمات مغربيات، حيث إن حوالي 90 في المئة من منازل الأسر السعودية توجد فيها خادمة واحدة على الأقل، كما أن أكثر من 75 في المئة من الخادمات لا يحملن الجنسية العربية، حسب ما أوردته صحيفة “عربي 21” اللندنية.