صحف: عقوبات تطال كولونيلات بالدرك.. و20 رئيس جماعة يواجهون العزل

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الجرائد الصادرة غدا الثلاثاء، من يومية “المساء” التي أوردت أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، اتخذت قرارات تأديبية في حق عدد من المسؤولين، تراوحت بين التنقيل والتوقيف، كما قامت باستدعاء مسؤولين كبارا برتبة “كولونيل” قصد الاستماع إليهم في مجالس تأديبية نظرا للأخطاء المهنية التي ارتكبوها.

وأكد مصدر اليومية المذكورة، أن قرارات قيادة الدرك الملكي همت رؤساء سريات للدرك الملكي بالنيابة، تم توقيفهم عن أداء مهامهم دون اتخاذ قرار نهائي في حقهم، بالموازاة مع توجيه استدعاءات لمسؤولين عن سريات للدرك، سبق أن زارتهم لجن تفتيش خاصة.

وفي خبر آخر، كشفت مصادر موثوقة لـ”المساء” أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، استدعى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بإقليم الحسيمة، لحضور لقاء سيعقد بولاية الجهة اليوم الثلاثاء.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاجتماع الذي سيترأسه الوالي محمد اليعقوبي، سيتم خلاله تقديم إيضاحات حول آليات مراقبة التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية، والتي توكل أساسا لمفتشيات وزارة المالية والداخلية، أو من خلال قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

أما جريدة “الصباح”، فقد قالت في خبر لها، إنه يرتقب أن يعلن في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، عن لائحة طويلة بأسماء رؤساء جماعات محلية وإقليمية سيطولهم العزل نهائيا من إدارة شؤون إدارة العديد من الجماعات الحضرية والقروية، بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم، تتنوع بتنوع فضائحهم المالية والتسيرية.

وحددت مصادر الجريدة، عددهم في 20 رئيس جماعة، ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية، سواء التي تقود الأغلبية الحكومية، أو المركونة في المعارضة، وتوزعون على جهات بني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة والجهة الشرقية، وجهة تطوان طنجة الحسيمة، ومراكش آسفي، مضيفة أن حزب العدالة والتنمية يبقى حاضرا بقوة في هذا “الزلزال” الذي سيهز هؤلاء الرؤساء.

وذكرت في خبر ثان، أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أمر الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بالامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الملفات التي طالها التقادم، المحدد في سنة بالنسبة إلى المخالفات وأربع سنوات بالنسبة للجنح.

وطالب رئيس النيابة العامة في مذكرة عممها على الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بشأن تطبيق الإكراه البدني، بناء على ما توصل به من نتائج عن دورية سابقة له بعثها لهم، فبراير الماضي، بالعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات.

إلى يومية “أخبار اليوم” التي كتبت أنه في الوقت الذي توجه انتقادات حادة للقيادة الجديدة لحزب العدالة والتنمية بسبب ضعف التواصل مع الرأي العام والحضور الباهت لأمينها العام سعد الدين العثماني، فاجأت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعضاء ومتتبعيه بلائحة داخلية ترمي إلى “تكميم” أفواه قيادات الحزب، فيما يخص العلاقة بالإعلام إلا بإذن من العثماني، مع حث الذين يرخص لهم بالحديث عن الانسجام مع المواقف الرسمية.

وأضافت اليومية، أن حزب العدالة والتنمية دأب على اعتماد لائحة داخلية تنظم عمل أمانته العامة، لكن اللائحة، تضمنت مستجدات غير مسبوقة، منها ما أطلق عليها “مدونة سلوك أعضاء الأمانة العامة”.

وفي خبر آخر، كتب المنبر الورقي ذاته، أن ضغط تحملات دعم غاز البوتان والسكر تواصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، بشكل يرفع من المبالغ التي يخصصها صندوق المقاصة إلى مستويات قياسية، رغم محاولات الحكومة التحكم فيها، حيث يتوقع أن تصل، في نهاية مارس الجاري إلى ما مجموعه 2.76 مليار درهم.

loading...

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك