شباعتو يتهم شوباني بـ”التحايل” على القانون لاقتناء سيارات النقل المدرسي (فيديو)

اتهم سعيد اشباعتو، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، وعضو فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس هذه الأخيرة، الحبيب شوباني، ضمنيا، بـ”التحايل” على القانون لاقتناء 100 سيارة للنقل المدرسي بتكلفة 4 ملايير سنيتم، بعد أن رفض الخازن الجهوي طلبه في الأول.

وقال اشباعتو في ندوة صحفية، عقدها أمس الأربعاء، بمقر حزبه بالرشيدية، إن “رئيس الجهة أخذ 40 مليون درهم إلى الخازن، لاقتناء 100 سيارة للنقل المدرسي، غير أن هذا الأخير رفض طلبه، وأخبره بأن النقل المدرسي من اختصاص المجالس الإقليمية، وليس الجهة”.

وفي السياق ذاته، أضاف أن “فريق المعارضة اقترح على الرئيس بدل اقتناء الجهة لسيارات النقل المدرسي، أن تقوم بعقد اتفاقيات مع المجالس الإقليمية ويتم تحويل تلك الأموال من أجل تمكين هذه الأخيرة من شراء سيارات النقل المدرسي، وفي ذلك الوقت سنكون قد ساعدنا تلك المجالس وتلاميذ الجهة، وفي نفس الوقت بقينا منسجمين مع اختصاصات الجهة”.

وتابع المتحدث، مشددا على أنه يتحمل مسؤولية كلامه، أن “الشوباني عاد مرة أخرى إلى الخازن، وأخبره بأنه لا يريد شراء سيارات النقل المدرسي، بل سيارات لإدارات الجهة، التي عددها 100 سيارة، والتي أصبحت بعد اقتنائها من ممتلكات الجهة، غير أن الرئيس قام بتوزيعها، متسائلا “هل يعقل والمادة 98 و115 واضحتين في هذا الباب، أن تقوم بتوزيع ممتلكات الجهة بدون مداولات ولا مقرر المجلس؟”.

وحول من يعرقل المشاريع بالجهة، أوضح اشباعتو أنه “منذ 4 أشهر وأعضاء فريق المعارضة وبحسن نية يساندون المكتب والرئيس، وفي 3 أو 4 دورات كانت التصويت بالإجماع على عدد من النقاط، غير أن الخلل وقع عندما قام الرئيس بجمع أعضاء الأغلبية للتشاور دون أعضاء المعارضة”.

وزاد، أن الشوباني “لا يدع اللجان تشتغل ويأخذ محاضر اللجان من رؤساء اللجان ليقوم بدراستها في مكتبه ويعالجها ويقوم بمعارضتها”، متهما إياه بـ”تبخيس عمل اللجان وعمل رؤساء الفرق والانفراد بالتسيير”.

وأردف أن “لجنة نسميها لجنة التوافق وهي سياسية تقنية اجتمعت منذ مدة والتزم أمام الجميع بأنه سيغير طريقة التدبير”، مضيفا أن المطالب بتطبيق القانون وإشراك أعضاء المجلس وتدبير ديمقراطي ليس بعرقلة لعمل المجلس، متسائلا: “لماذا تعطى أموال الجهة للجمعيات دون الرجوع إلى المجلس ودون مرور ذلك في مداولاته، أليس هذا خرق للقانون؟”.