“قطر للهندسة” تكشف حقيقة تهربها من أداء ديون لفائدة مقاولات

كشف المدير العام لشركة “قطر للهندسة” المغربية، أن ما زعمته مقاولتين متخصّصتين في الزليج البلدي والتزفيت، من أنهما لم يتلقيا تعويضهما المادي عن الأشغال التي قاما بها لفائدة الشركة المذكورة غير صحيح، مشيرا إلى أن إحدى المقاولتين توجد ضدها شكاية بتهمة التهديد بالقتل.

وأوضح مدير الشركة في تصريح لجريدة “العمق”، أن أصل الموضوع يعود إلى تعاقد شركته مع مقاولة متخصصة في الزليج البلدي من أجل تزيين مسجد تابع لمشروع عقاري تقوم شركة الضحى ببنائه، غير أنه اشترط عليها قبل ذلك العمل على انجاز عينة تجريبية.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على عرض تلك العينة على المهندس المعماري لشركة الضحى من أجل تقييمها، غير أنه تفاجأ بقيام المقاولة بإنجاز العمل الذي يفوق العينة التجريبية المتفق حولها، معتبرا أن ذلك بمثابة ابتزاز، مشيرا إلى شركته طالبت المقاولة رغم ذلك بانتظار رأي مكتب الدراسات التابع لصاحب المشروع في العمل المنجز قبل استئناف العمل.

وأوضح أن المقاولة لم تنتظر رأي صاحب المشروع في العمل الذي أنجزته وذهبت إلى المحكمة متهمة الشركة بعدم دفع مستحقاتها والتواري عن الأنظار، معتبرا أن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، بل إن المقاولة هي من بادرت إلى عرقلة الأشغال في المسجد وقامت بتحالف مع مقاولة أخرى بمنع العمل في المسجد لأربعة أشهر.

وأكد أن التقرير الذي أنجزه مكتب الدراسات التابع لصاحب المشروع (الضحى) سجل بعض الملاحظات حول العمل الذي قامت به المقاولة المختصة في الزليج البلدي، مبرزا أن العمل لم يكن مُتْقنا بسبب السرعة التي أُنجز بها، مُضيفا أن المقاولة عوض أن تعمل على تلافي الوضع، قررت التصعيد ضد شركته ولجأت إلى القضاء وقامت بعرقلة أشغال البناء.

وبخصوص الشركة الأخرى المتخصصة في التزفيت، فقد أوضح المصدر ذاته أنه اتفق معها على إنجاز عملها وفق مبلغ محدد وقام بتضمينه في كمبيالة، على أساس أن تتقاضاه بعد إنجاز العمل، غير أن التقرير الذي أنجزه مكتب الدراسات التابع لصاحب المشروع أثبت أن العمل لم يكن لائقا، وهو ما دفعه إلى سحب تلك الكمبيالة بانتظار إعادة المقاولة للعمل المكلفة به، وهو ما رفضته حيث التجأت أيضا إلى القضاء.

وأشار أن المقاولة لم تكتف بذلك بل قامت بالمساهمة في توقيف العمل في الورش، ومنعت العمال من مواصلة العمل لمدة أربعة أشهر، كما قامت بالتهجم على شركته وهددت المستخدمين بالقتل، مشيرا إلى أنه قام على إثر ذلك بمتابعة المقاولة قضائيا، بتهمة عرقلة الأشغال والتهديد بالقتل.