نقابة تدق ناقوس الخطر المحدق بمستقبل المكتبة الوطنية

دقت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بالرباط ناقوس الخطر المحدق بمستقبل المكتبة الوطنية للمملكة، مطالبة الحكومة بإعادة إدراج المكتبة الوطنية في قائمة المؤسسات الإستراتيجية، اعترافا بقيمتها الاعتبارية، مستغربة إسقاط المؤسسة من قائمة المؤسسات الإستراتيجية رغم قيمتها العلمية والثقافية.

ودعت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى تسريع البث النهائي في ملف تعيين مدير رسمي، تتوفر فيه شروط الوطنية والغيرة على الإرث الثقافي للمملكة، بعيدا عن ما سمته بـ”التجاذبات السياسية والإيديولوجية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن المؤسسة لا تتوفر على مدير رسمي منذ شهر سبتمبر 2016، تاريخ إحالة المدير السابق على التقاعد، مشيرا إلى أن تسير المؤسسة منذ ذلك التاريخ يكون من مدراء بالنيابة لهم انشغالات تحظى بالأولوية بإداراتهم الأصلية.

وحث المصدر نفسه، بتسريع المصادقة على مقترح النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، والمعد بتوافق بين الإدارة والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة، وبإصدار مرسوم التعويضات عن المخاطر المهنية خاص بالمكتبة الوطنية.

ونددت النقابة بما سمته بـ”سياسة التهميش” التي تطال هذه المعلمة الثقافية، بفعل تجاهل الجهات المعنية بهذا الصرح الثقافي الذي يمثل هوية وذاكرة المغرب، موضحة أنه خلافا لما تحظى به المكتبات الوطنية لدى دول العالم من أهمية وتقدير، باعتبارها رمزا من رموز الإشعاع والتطور الثقافي والحضاري لكل دولة، فإن حال المكتبة الوطنية لم يعرف نفس المسار.

يذكر أن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، عقدت لقاء مع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، أسفر -حسب النقابة- عن تعهد الوزير بتحريك ملف النظام الأساسي، وبوضع حد للفراغ الإداري الذي تعرفه المؤسسة، وبتمكين مستخدمي المؤسسة من التعويض عن الأخطار المهنية، بإحداث مرسوم في هذا الشأن، موضحا أنه بخصوص مطلب إدراج المؤسسة في قائمة المؤسسات الإستراتيجية، أفاد الوزير بأن الأمر يستدعي قرارا ملكيا بهذا الخصوص.