بعد مراسلتهم للديوان الملكي.. “الأطر المشتركة” يقتحمون وزارة بنعبد القادر (فيديو)

اقتحم أطر “التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة”، مقر وزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أمس الأربعاء، وذلك بعد أسبوع واحد من مراسلتهم للديوان الملكي من أجل التدخل لتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية أسوة بقطاعات أخرى.

الخطوة الاحتجاجية “للأطر المشتركة” وموظفي الجماعات الترابية، جاءت بالتزامن مع انعقاد لجنة القطاع العام بوزارة بنبعد القادر، حيث يعتبر المحتجون أن مصير الترقية بالشهادة يرتبط بقرارات هذه اللجنة.

ورفع المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية، شعارات تتهم الوزارة بالتماطل في الاستجابة لمطالبهم، داعين إلى تسوية ملفات أصحاب السلالم الإدارية 6 و8 و9 و10 من حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه.

وطالب المحتجون من الوزير بالتجاوب مع مطالبهم “إنصافا للموظفين ضحايا الإقصاء الممنهج في حقهم ومساواتهم مع موظفي القطاعات المستفيدة من آلية الترقي بناء على الشهادة مثل هيئتا كتاب الضبط والممرضين”.

عبد الرحيم الرامي، عضو التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، قال إن المحتجين عاودوا اقتحام مبنى الوزارة، بسبب “استمرار تجاهل مطالبهم من طرف الجهة الوصية”، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بعد التجائهم إلى مراسلة الديوان الملكي الأسبوع الماضي.

وأوضح المتحدث في اتصال لجريدة “العمق”، أن مطالبهم تتلخص في ملاءمة نقطة الترقية المدرج بجدول أعمال لجنة القطاع العام، مع مطلب الموظفين حاملي الشواهد الجامعية في أفق تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي، مع تعديل المادة 3 من المرسوم المنظم لكيفيات ترقي الموظف العمومي، وذلك بما يناسب تطور البنية البشرية للمرفق العمومي، باعتبار أن القانون الحالي تجاوزه الزمن ومعيقا لتطلعاتها، حسب قوله.

وكانت تنسيقية الأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، قد راسلت الديوان الملكي بالرباط، الأسبوع الماضي، لالتماس تدخل ملك من أجل “إنصاف هذه الفئة ورفع معاناتها جراء سياسة التمييز التي تطولها من طرف الحكومة، وإعطاء التوجيهات للمؤسسات الدستورية قصد العمل على تمكين الموظفين حاملي الشواهد العليا، من الترقية بناء على شواهدهم، إسوة بباقي القطاعات التي تمت تسوية وضعيتها خلال السنوات الأخيرة”.

المراسلة أوضحت أن هناك موظفين من السلم 6 من فئة المساعدين الإداريين أو التقنيين، ويتوفرون على شواهد الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، لكنهم يتقاضون راتبا لا يتعدى الحد الأدنى للأجر وهو 3000 درهم شهريا، منهم من قضى 20 عاما في العمل ولا زال قابعا في نفس السلم دون أي ترقية بناءً على الشهادة المحصل عليها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة أصدرت في 2007 مرسوما لتسوية الوضعية المادية والإدارية للموظفين الحاصلين على الشواهد العليا بعد التوظيف وترقيتهم في سلالم الوظيفة العمومية، “غير أن الحكومة لم تواكب هذه العملية بإجراءات تروم تحديث نظام الوظيفة العمومية ومواكبة التغييرات الطارئة على البنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع”.