العمق TV، حوارات، سياسة

التازي يقترح مصالحة وطنية جديدة وهذا ما قاله عن بركة ولشكر ولعنصر

في هذا الحوار الخاص، ضمن برنامج “حوار في العمق” الذي يعده ويقدمه الزميل محمد لغروس، يفصل رجل الأعمال والفاعل السياسي كريم التازي، الحديث عن مقترحه للمصالحة الوطنية. ويشدد على قضية الصحة والتعليم وإرجاع الثقة للمواطنين كآليات للتقدم والنهوض الاقتصادي. ويقدم مقترحات لتحرير الاقتصاد، وإنهاء الريع، وفك الارتباط بين السلطوية ومنظومة الريع.

وفي ما يلي الجزء الثالث من الحوار الكامل الذي سيُبث قريبا:

أشرت في غير ما مرة إلى ضرورة القيام بمصالحة وطنية، فما هي آلياتها وبرنامجها؟

لقد أوصلتنا التوترات الاجتماعية إلى الإعلان عن فشل النموذج التنموي. وأرى أن يكون هناك حوار وطني حقيقي وحر، وبعده أن نعلن عن إصلاح دستوري حقيقي متفق عليه، ثم نشرع في الإصلاحات الحقيقية. لكن للأسف الذي حدث هو أن المعادلة انقلبت، لكن الذي يهمنا هي بلادنا، و”وقتما جاء الخير ينفع”.
أتنمى كما طوينا صفحة الماضي الأليم لسنوات الرصاص في بدايات عهد الملك محمد السادس، أن نطوي صفحة النموذج التنموي الذي أعلن الملك محمد السادس عن فشله، وهذا يعني أنه يجب أن نطوي صفحة الريع، ونطوي صفحة الفساد، ونطوي صفحة تحكم التعليمات، ونطوي صفحة هشاشة وفشل الخدمات الاجتماعية.
إن قضيتي التعليم والصحة مسألتين حيويتين ولا شيء سيتحرك بدونهما. إذن هذا كله لن يتحقق إلا بإرجاع عنصر الثقة إلى هذه البلاد. فاليوم الأزمة الخطيرة التي يعاني منها المغرب هي أزمة الثقة، لماذا؟ لأننا نحن نعيش ركودا اقتصاديا، لأن المغاربة لا يستثمرون في مالهم لأنهم خائفون.

ثقة من في من؟

أقصد ثقة المغاربة في المؤسسات وفي النموذج، فمن عنده أي فرانك يظل حريصا عليه، وينتظر ما الذي سيقع في هذه البلاد، وهذا هو سبب الركود. إذن أنا أظن أنه يجب أن نطوي الصفحة، وأن نأخذ المبادرات من أجل حل الأزمة، وذلك لاسترجاع الثقة. وهذا يعني أن يتم تفكيك منظومة الريع، ونحن نعرف أن الريع منظومة مؤسسة في هذه البلاد، ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية من أجل تفكيكها.

كيف سيتم ذلك، فالكل يطالب بتفكيك الريع ومحاربة الفساد؟

الكل يتذكر قضية رئيس جماعة عين حرودة الذي وجدت في حوزته 17 مليارا، أتساءل أين جاء بهذا المبلغ؟ ومن يربح اليوم 17 مليارا بهذه الطريقة؟ لقد أخذها وسرقها من المستثمرين والمواطنين المغاربة، فمثل هؤلاء الناس هم الذين يقبضون هذه البلاد من عنقها وسيأكلونها.
قبل أن نصلح الاقتصاد المغربي يجب أن نحرره من الأغلال التي تحيط به، فالإدارة اليوم لا تأخذ أي قرار، ومنتخبين محليين والأعيان منشغلين ومهووسين بالسرقة، وإذا كان هذا وضع الاقتصاد فبطبيعة الحال لن يحقق أي نسبة نمو.

هل هناك علاقة بين السلطوية والفشل؟

أقول إن هناك علاقة مباشرة بين النموذج السياسي المبني على تحالف تاريخي بين السلطة والأعيان، وهو الذي أدى إلى تكوين الأحزاب الإدارية وإلى الفساد وأدى إلى الريع.
يجب أن نرجع للأولويات، فأولويات المغربي ليست هي المشاريع الكبرى، وليس هي البنيات التحتية، رغم أننا يجب أن نفتخر بالتقدم الذي حققه المغرب في ميدان البنيات التحتية، ولكن يجب الرجوع إلى أولوياتنا، وهي التعليم والصحة والسكن والعدل، فالموارد المالية التي تخصص اليوم لمجالات وقطاعات أخرى يجب أن توجيهها لأولويات البلاد وهي القطاعات الاجتماعية.
ويجب أن يكون هناك إجماع في هذه البلاد مضمونه أنه لا يمكن للاقتصاد أن يقلع إذا لم تكن هناك سيادة للقانون، لأن الاقتصاد الليبرالي مبني على الثقة، فعلى سبيل المثال إذا عقدت معك عقد بيع أو شراء، وطرأ حادث بين طرفي العقد فيجب ضمان حق الطرفين، وذلك بوجود قضاء مستقل ونزيه.
فاليوم ضمن الصفقة الكبيرة، هناك صفقة أخرى بين السلطة والقضاء، وهو أن أمثال بوعشرين وفلان وعلان يجب طحنهم حين صدور أوامر وتعليمات.

الفقرة الأخيرة نخصصها لثلاثة أسماء

نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال

هو رجل معقول ومحترم من مختلف جميع الفاعلين السياسيين، وقد دعوناه إلى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لحزبنا، ورحبنا به بكل فرح. بطبيعة الحال ننتظر ما الذي سيقوم به على رأس حزب الاستقلال، لأن هذا الأخير حزب وطني له أهمية تاريخية، وهو ملك كل المغرب، فهو حزب مهم. لما نرى الدرجة التي هوى إليها في السنوات الأخير لا يمكن إلا أن نتأسف على ذلك. فنحن ننتظر من نزار بركة أن يرجع لحزب الاستقلال قوته ومصداقيته.

إدريس لشكر، الكاتب الأول للولاية الثانية على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي

العكس، إدريس لشكر هو رمز كل ما فشل في هذه البلاد، وهو زمر الانتهازية ورمز الريع.

هذه تهم ثقيلة وسيطالبنا بحق الرد بكل تأكيد

امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية؟

هو كشخص لا أعرفه، والكل يقول عنه إنه شخص ظريف ومحترم، لكن لا يمكنني أن أنسى أن حزبه هو حزب أعيان، وكان مشاركا في تحالف التاريخي الكارثي بين الدولة والأعيان.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *