سياسة

منتخبون ينتقدون استمرار تحكم سلطة الوصاية في عمل الجماعات الترابية

مزال تحكم سلطات الوصاية المتمثلة في الولاة والعمال في جل قرارات الجماعات الترابية المنتخبة، يُثير كثيرا من الجدل بين المنتخبين، حيث اعتبر هؤلاء أن استمرار منطق الرقابة والوصاية على عمل المنتخبين، هو أمر متجاوز ويناقض آليات الديمقراطية التمثيلية وآليات الديموقراطية التشاركية.

واعتبر رؤساء جماعات ترابية في تدخلات لهم بندوة نظمتها المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تحت عنوان: “تدبير الجماعات بين مقتضيات القانون التنظيمي وإكراهات الواقع”، أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لا زال يحمل الكثير من البيضات المرتبطة بصلاحيات رؤساء مجالس الجماعات ورؤساء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم.

وأبرز هؤلاء أن بعض رؤساء المجالس الجماعية يجدون أنفسهم أمام تنازع في الاختصاصات بمجالس الجهات أو العمالات والأقاليم بسبب غياب تحديد المسؤوليات في القانون التنظيمي، وذلك بالإضافة إلى غياب اطار قانوني حدد صلاحيات سلطات الوصاية في علاقتها بالجماعات الترابية المنتخبة، وخاصة في الشق المتعلق بربط الاختصاصات مع وسائل التنفيذ المالية واللوجستية.

وشدد هؤلاء على ضرورة تقوية صلاحيات الجماعات الترابية وتعزيز قدراتها البشرية والمالية، وتمكينها من أن تكون مؤسسة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي في الأمد المتوسط وربطها بالتخطيط والبرمجة بهدف خدمة السكان، وليس فقط جعل الجماعات أداة لتوقع وتقدير حجم المداخيل والنفقات اللازمة لتأمين سير المرافق الجماعية خلال سنة مالية معينة.

كما أثار هؤلاء ضمن الندوة، التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب، اشكالية تفعيل دور الجماعات في مجال التعمير، ومدى انسجام تدخلاتها في هذا الشأن مع سياسية الدولة في مجال إعداد التراب الوطني وشروط ممارستها لاختصاصاتها في تدبير الصفقات العمومية الجماعية، باعتبارها آلية لتنفيذ السياسة العامة محليا، ووسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز المتدخلون أن التحويلات العميقة التي يشهدها العالم اليوم تجعل الجميع يقتنع بأن تركيز القرار العمومي في يد الدولة، أصبح متجاوزا في ظل تزايد وتنوع الحاجيات اليومية المشروعة للسكان، معتبرين أن المجال الترابي المحلي هو الفضاء المناسب لمناقشة وتدبير الإشكالات المتعلقة بالتنمية في مختلف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *