مجتمع

“الإسكان” تتخوف من “نكبة” 58 مدينة حررت من الصفيح

عبرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على لسان فاطنة لكحيل كاتبة الدولة لدى وزير الإسكان عن تخوفها من “نكبة” 58 مدينة أعلنت بدون صفيح ورجوعها إلى حاضرة المدن “القصديرية”، وذلك خلال إجابتها عن أسئلة شفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 2018.

وقالت المسؤولة الحكومية لقد تم إعلان 58 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة، وذلك منذ انطلاق البرنامج سنة 2004″، أي بعد 14 سنة، موضحة أن الوزارة تعمل على معالجة 43 ألف دور آيلة للسقوط أحصتها وزارة الداخلية في سنة 2012.

وأقرت لكيحل بتعقد الظاهرة كاشفة عن وجود حيل مغربية لتكثير عدد المستفيدين، موضحة أنه يتم تقسيم “البراركة” إلى أربعة أجزاء ما يعني إضافة 4 أو 5 أسر، مضيفة أن ذلك يؤدي إلى إشكالية العثور عن البقع والوحدات السكانية، مشيرا إلى أن هناك مشكلا آخر يتعلق بغلاء أسعار البقع والعقار في الدار البيضاء.

وصبت فرق نيابية جام غضبها على كاتبة الدولة، إذ اتهمت تعقيبات البرلمانيين الوزارة بغياب رؤية إستراتيجية للقضاء على الواقع “الصفيحي”، وبوجود متاجرة غير مشروع في المشروع بعلم من الوزارة والسلطات وبوجود اغتناء غير مشروع، علاوة على بالتهاون في إخراج المحج الملكي بالدار البيضاء، وتطبيق اتفاقيات وقعت أمام الملك.

وأوضح بعض المتدخلين أن إستراتيجية القضاء على الدور الصفيحية لم تؤت أكلها لأنها اصطدمت بعدة عراقيل منها الازدياد غير المتحكم في المستفيدين حيث أضيفت 100 ألف أسرة 2016 ومن غير المعروف كم سيبلغ العدد في أفق 2021.

وأرجعت كاتبة الدولة عدم التمكن من الحد من مدن الصفيح إلى النمو الديموغرافي للمغاربة موضحة أن عدد الأسر ارتفع بشكل “صاروخي”، قائلة لقد كان عدد الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح هو 270 ألف أسرة لما بدأ البرنامج في 2004 أما اليوم فقد بلغ العدد 400 ألف أسرة”.

وألقت لكيحل باللوم على الساكنة، موضحة أن ضعف انخراط الساكنة في البرنامج بعدم رغبتهم في الخروج من الأحياء “القصديرية”، وارتفاع تكلفة العقار، وصعوبة تحين الإحصاء أدى إلى إعاقة الوصول إلى الأهداف المسطرة التي تم الاتفاق عليها.

وأكدت لكيحل أن مشكل دور الصفيح متأزم فقط في محور الدار البيضاء والعرائش الذي تعذر فيه تعبئة العقار العمومي من أجل توفير سكن 140 ألف درهم وبالتالي مطالبين بعمل مشترك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *