ميلاد المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية

تعززت الساحة العلمية بمركز جديد هو المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، وذلك يوم الخميس 03 ماي 2018، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، يهدف إلى الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترسيخ قيم التعدد الثقافي للهوية المغربية، علاوة على نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمواطنة، والتربية عليهما على مستوى مرافق وقطاعات الدولة.

وحسب بــلاغ إخباري فإن أهداف المركز تتجلى في إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والجامعات المغربية وجمعيات المجتمع المدني و المراكز العلمية التي تشتغل في مجالات تدخل في اهتمامات المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والجامعات والكليات ومراكز العلمية وجمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية التي تهدف إلى حماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية.

وأضاف المصدر ذاته أن من أهداف المركز تعميق البحث حول قضايا حقوق الإنسان من خلال آليات ومبادئ العدالة الانتقالية والاهتمام بالدراسة التحليلية للتقارير الدولية، وحماية الذاكرة الجماعية من التهميش والنسيان، وجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وآليات العدالة الانتقالية والتقارير الدولية المحلية والإقليمية.

وأوضح المصدر نفسه أنه سيشتغل في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والكوني، ويرتكز في ممارسته ومرجعيته على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكل القيم الإنسانية الضامنة للكرامة والحرية والمساواة، والقيام والمشاركة والتنشيط الثقافي والفكري والمساهمة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات في المناسبات الإقليمية والجهوية والوطنية.

وأشار المركز إلى أنه سيشتغل على دراسة القضايا القانونية المتعلقة بضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع المغربي والسعي لدى السلطات العامة للعمل على توسيعها وإلغاء كل النصوص والإجراءات المنافية أو المعرقلة لممارستها، وملاءمتها مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى تقديم مذكرات ترافعية في شأن تقديم النصح والاستشارات لصانعي السياسات العمومية.

وحسب بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإنه تمت مناقشة الوسائل الأساسية لتحقيق أهداف المركز، والمتمثلة في إنجاز الأبحاث والدراسات المطلوبة والأعمال الفكرية والأكاديمية و الاستشارات وإبداء الرأي في المجالات التي تتلاءم مع المركز، بتقديم المساعدة الفنية والمعرفة التي تتعلق بتجارب مقارنة ذات صلة في مجال العدالة الانتقالية، بإعداد تقارير حول تطوراتها، ولأجل تعميق وإضافة المعرفة في المجتمع المغربي وبمحيطه الإقليمي والدولي.

وأضاف المركز أنه سيعمل على إعداد وطباعة ونشر الأبحاث والدراسات الميدانية والعلمية والمطبوعات الدورية والاستثنائية والبيانات والنشرات وغيرها التي تستوفي الشروط العلمية، وعقد الندوات الفكرية والمحاضرات وورشات العمل والدورات التكوينية والتدريبات العلمية المتخصصة والعامة في مجال اهتمام المركز، وتقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد على أنه سيعمل على تشكيل وحدات البحث لإنجاز المشاريع والأعمال العلمية الأكاديمية على مستوى الجهوي والوطني، ودعم وتشجيع مختلف الطلبة الباحثين والمهتمين بالمجال العلمي والأكاديمي والبحثي لتكوين رصيد معرفي ومرجعي ذات صلة بأهداف المركز.
وقد أسفر الجمع العام التأسيسي عن فرز أعضاء المكتب التنفيذي للمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية. واختيار المصطفى بوجعبوط، مديرا للمركز، وعبد الله ستيتو، نائبا له، وحاميد زيار، كاتب عاما للمركز، وكريمة الصديقي، نائبة له، ومنتصر لحلافي، أمينا للمال، وحنان شرماط، مستشارة للمركز، ومحمد النويصر، مستشارا.