الأطباء يصعدون ضد وزارة الدكالي ويهددون بهجرة جماعية

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التصعيد ضد أنس الدكالي وزير الصحة وذلك بتدشين أسبوع “غضب طبيب القطاع العام”، ابتداء من يوم الغد 7 ماي إلى 13 ماي 2018، يتخلله توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي 2018، مهددة بهجرة جماعية.

وأوضح بيان عاجل للمكتب الوطني للنقابة أن أسبوع الغضب يدخل ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج النضالي التصعيدي، مضيفا أنه سيتم الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من الأشكال التصعيدية الأخرى وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي 2018 أمام وزارة الصحة بالرباط، داعيا الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.

وأضاف المصدر نفسه أن من الأشكال القادمة إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 23 ماي والخميس 24 ماي 2018 باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، تليه ندوة صحفية وطنية يوم 25 ماي لتشريح واقع قطاع الصحة، علاوة على مقاطعة الأعمال الإدارية الغير الطبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين…)، ومقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية.

وأكد بيان النقابة على مراسلة الحكومة وتحميلها مسؤولية أي تصعيد مستقبلي مع الإعداد قانونيا وتنظيميا للخطوات التصعيدية النوعية والغير مسبوقة بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء وملأ الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية.

وأوضح المصدر عينه أنه بعيد جولة الحوار الأخيرة بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة التي تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي المشروع فاجأت وزارة الصحة الأطباء بما سمته بـ”الاقتطاع المجحف” من أجور الأطباء في ما يشبه صب الزيت على النار ضاربة بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية التي تتهدد القطاع الصحي المغربي ومتجاهلة للمنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية.

وزاد “إننا داخل المكتب الوطني للنقابة إذ نعبر عن تنديدنا الشديد بهاته الاقتطاعات الغير قانونية فإننا نؤكد أنه لا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء، صيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام ونحمل مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية”.

وتطالب النقابة بتخويل الرقم الإستدلالي |509| كامــلاً بتعويضــاته لكــــل الدرجــــات، وإحداث درجتيــــــن بعـــد درجة خــــارج الإطــــار، والرفـــع من مناصــــب الإقامــــــة والداخليــــــــة، وتوفير الشـــــــروط العلميــــــة، بجميع المؤسسات الصحية، لعــلاج المواطــن وغير ذلك.