مجتمع

مستخدمو وكالات التنمية الاجتماعية ينتفضون في وجه الحقاوي

يخوض عدد من أطر ومستخدمي الوكالات الجهوية للتنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والتضامن سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات بمختلف مناطق المغرب، وذلك بسبب تعامل إدارة الوكالة المركزية والوزارة مع ملفهم المطلبي.

وفي هذا السياق، نظم نظم المكتب الجهوي للرباط، مطلع الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية جهوية تنفيذا للقرارات اللجنة الإدارية والتي سطرت برنامج نضالي قصد مواكبة المطالب الاجتماعية والمهنية للأطر الوكالة الذين يعانون وضعية نشاز في المشهد المؤسساتي الوطني.

وعبّر المحتجون المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضهم لكل معالجة أحادية لملفهم المطلبي، مُعلنين تشبثهم بمقترح تعديل النظام الأساسي للوكالة، داعين الوزيرة الوصية بسيمة الحقاوي إلى تحمل مسؤولياتها وإيجاد حل لمطالبهم الأساسية.

وفي السياق ذاته، يعيش فرع الوكالة بمدينة أكادير وضعا أكثر سخونة، حيث يخوض مستخدمو هذه الوكالة منذ أسابيع وقفات احتجاجية وإضرابات متتالية من أجل الضغط على الإدارة للاستجابة لمطالبهم.

وفي هذا الإطار، اتهمت نقابة الـ UMT التي تقود احتجاجات مستخدمي الوكالة بأكادير، مدير الوكالة ورئيسة قسم الموارد البشرية بـ “احتجاز مستخدمات ومستخدمي المؤسسة في مقرات العمل، واستعمال المفوضين القضائيين لتوثيق وقفة المحتجين”.

واعتبرت النقابة في بلاغها، أن ما وقع في الوقفات الجهوية والمركز، حين “قامت إدارة الوكالة بإرسال مفوضين قضائيين إلى المنسقيات الجهوية والمركز، لتوثيق وقفات مناضلات ومناضلي النقابة، سلوك لم يسبق أن عرفته مؤسساتنا إلا بعد مجيء الاداره الحالية ضعيفة الرؤية”، حسب تعبير البلاغ.

وردا على ذلك، أكد المدير المركزي لوكالة التنمية الاجتماعية، حمزة ياسين، عدم علمه بالوقفة قائلا: “ليس في علمي قضية الاحتجاج هذه، ولم يقع أبدا ما جاء في البلاغ، ولحدود هذا التصريح لم أتوصل أنه في أي موقع حدث شيء من هذا القبيل”.

وأكد ياسين في تصريح لجريدة “العمق”، أنه لم يتوصل بتاتا بأي رسالة رسمية من النقابة يطلبون فيها القيام بوقفة، مضيفا أن “القانون واضح، ولم أتوصل بالبلاغ ولم أطلع عليه”، مشيرا أن المستخدمين كانوا يقومون بوقفات في السابق، لكنهم يخبرون الإدارة برسالة رسمية، عكس هذه الوقفة الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أنه يحرص على تطبيق الضوابط الإدارية في مجال ضبط الحضور والغياب، فيما اعتبر مصدر نقابي أن “تصعيد أطر ومستخدمي الوكالة جاء نتيجة عدم تنفيذ الإدارة لأي التزام من التزاماتها، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي حسب اتفاق 26 يونيو 2011”.

وفي سياق آخر، طالب رفاق مخاريق في بلاغهم، بفتح تحقيق في إهدار ميزانية الوكالة في المفوضين القضائيين لتبليغ مجرد استفسار، محملين الوزيرة “المسؤولية الكاملة على إهدار المال العام بالمؤسسة في أمور كان يمكن تسليمها للمسؤولين المباشرين”، حسب البلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *