مجتمع

رجل سلطة يطرد مسنة بطنجة طالبت بدكانها ودعت لتطبيق القانون

تعرضت امرأة مسنة بمدينة طنجة، للطرد من طرف رجل سلطة أثناء مطالبتها بما تعتبره حقها بالأوراق القانونية، في الاستفادة من أسواق القرب المدينة، بعد أزيد من 11 عاما من عملها كبائعة للخبز بشوارع حي بني مكادة الشعبي.

المرأة المسنة قامت بالاحتجاج على رئيس دائرة السواني الذي كان مسؤولا عن ملف أسواق القرب بالمنطقة، أمس الإثنين، قبل أن يقوم المسؤول المذكور بالصراخ في وجهها ورمي ملفها في وجهها، مطالبا إياها بالرحيل، وهو ما دفع أعوان سلطة بالقاعة إلى إخراج السيدة وسط احتجاجها.

المحتجة اتهمت رئيس الدائرة بـ”سرقة” محلها، حيث فقدت السيطرة على أعصابها وشرعت في الاحتجاج بانفعالية، مطالبة السلطات بتطبيق القانون من أجل منح المستفيدين من أسواق القرب حقوقهم في الدكاكين والأمكان المخصصة لهم.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لها، أنها أرملة واضطرت إلى العمل كبائعة متجولة تبيع الخبز منذ 11 عاما عقب وفاة زوجها، مشيرة إلى أن المسؤول المذكور كان يعدها دوما بأن موعد استفادها من سوق القرب قريب، ولا ينقص إلا التوقيع على وثائقها، مضيفة أن القائد والمقدم يعرفون ذلك.

وتابعت قولها: “وعدني رئيس الدائرة بأخذي إلى سوق فوافقت، لكنهم نقلوني إلى خيام أقاموها بداعي انتظار انتهاء استكمال الإجراءات القانونية للاستفادة، وبقيت عاما و8 أشهر أنتظر في تلك الخيمة في البرد وتحت الأمطار، وحتى الكهرباء لم أجد من يؤدي عني فاتوراتها”.

وأردفت بالقول: “بعد ذلك جاء قائد آخر وقرر منع الخيام ووافقت على ذلك لأن السلطات وعدتني بمحل في سوق القرب منذ 2015، لكنهم أخذوها مني، والآن يقول لي رئيس الدائرة سأعطيكم محلا في الجدار، ويهددني بالسجن، وهناك من لا يعرفون بني مكادة ومنحوا لهم محلات”.

وأوضحت أنها تطالب بتطبيق القانون وترتيب استفادة الباعة المتجولين حسب الأقديمة في العمل، مشيرة إلى أنها اختارت العمل على أن تخرج للتسول بعد وفاة زوجها، مشددة على أنها وفية للملك وكانت من النساء اللواتي قُمنا بخدمة الجنود المغاربة بالرباط في عهد الملك الراحل محمد الخامس.

يُشار إلى أن توزيع الدكاكين وأماكن البيع في أسواق القرب بطنجة، كان قد أثار احتجاجات وضجة كبيرة بالمدينة، وصلت إلى مستوى اندلاع مواجهات في بعض الأحيان بين بعض المحتجين من الباعة المتجولين ورجال السلطة والأمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *