المغرب يعتمد نظاما جديدا لليقظة من أجل استباق الكوارث الطبيعية (صور)

قدم المغرب، اليوم الجمعة، نظاما جديدا لليقظة الرصدية من أجل الإنذار المبكر للحد من المخاطر المرتبطة بالطقس والكوارث الطبيعية، وذلك في لقاء بالرباط رأسه كل من نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وشرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، بهدف  تفعيل استراتيجية الأرصاد الجوية الوطنية الرامية إلى التحسين المستمر لنظام الإنذار المتعلق بالظواهر الجوية والبحرية،

بلاغ مشترك لوزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أن المنظومة الجديدة لليقظة ستمكن من مراقبة وتتبع الظواهر الجوية مع تحديد ووصف المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عنها على مدى 24 و48 ساعة.

وأضاف البلاغ أن النظام الجديد يمكن من تقييم درجة خطورة الظواهر الجوية عبر أربعة مستويات يتم التعبير عنها بواسطة أربع ألوان هي: الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر، وذلك بالنسبة لجميع العمالات والأقاليم وعلى أجزاء الشريط الساحلي.

وأشارت الوزارتان إلى أنه يمكن الاطلاع على نظام اليقظة بشكل دائم وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على الموقع الالكتروني لمديرية للأرصاد الجوية الوطنية، كما أن شركاء الأرصاد الجوية الوطنية يمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات وبكيفية مدققة من خلال استشارة الموقع الإلكتروني (extranet.marocmeteo.ma).

وسيتيح هذا النظام إمكانية اتخاذ قرارات استباقية لفائدة المواطنين وكذا كافة مستعملي المعلومة الرصدية، علاوة على المساهمة في الحد من الآثار السلبية للظواهر القصوى على الاقتصاد الوطني، حيث سيوفر المعلومة الرصدية والنشرات الانذارية المتعلقة بالظواهر الجوية والبحرية القصوى كالأمطار الغزيرة والرياح القوية والتساقطات الثلجية وموجات الحر أو البرد والأمواج العاتية.

الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، قال إن المغرب، وعلى غرار دول أخرى، يواجه بحكم موقعه الجغرافي وطبيعة مناخه، مجموعة من الظواهر الطبيعية كالفيضانات والزلازل وانجرافات للتربة غالبا ما تخلف، بين الفينة والأخرى، خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف في كلمته خلال اللقاء، إن المغرب منذ سنة 2014، “اعتمد مقاربة للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال إعادة النظر في كيفية صرف اعتمادات صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي لم تعد محصورة في التدبير العلاجي للأزمات، التي تعد جد مكلفة، بل أضحت تخضع لحكامة مضبوطة وعمل مشترك ما بين وزاري يتم بموجبهما منح الأولوية لانتقاء أفضل المشاريع ذات الطابع الوقائي”.

وأوضح الوزير المنتدب أن وزارة الداخلية يبقى من صميم مسؤوليتها، في هذا المجال، لعب دورالمنسق و المحرك فقط، مشيدا بـ”المجهودات الجبارة التي تقوم بها جل المصالح المعنية بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وحث على تكثيف الجهود المبذولة للتمكن من خلق التقائية واندماجية بين خطط عمل مختلف الفاعلين المعنيين، وتوجيهها أكثر للاستباقية والوقاية من المخاطر عوض الاكتفاء بتدبير الأزمات”.

كما لفت بوطيب إلى الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها، والمتعلقة بإنجاز مشروع نموذجي لنظام مندمج للإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، يتمثل هدفه في الإنذار المسبق للسكان المعرضين لخطر الفيضان وحماية الأشخاص والممتلكات ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية وهي المراقبة، التتبع، التنبؤ والإنذار الرصدي، ثم تحديد المواقع المعرضة لخطر الفيضانات مع تجميع المعطيات وتتبعها، وصولا إلى وضع مخططات العمل الاستباقية لتفعيلها في حالة الازمات، والذي سيتم تمويله من طرف صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية بمبلغ اجمالي قدره 32,6 مليون درهم.

كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، اعتبرت أن المغرب وبحكم موقعه الجغرافي المنفتح على واجهتين بحريتين، يتعرض بشكل كبير لتأثيرات ومخاطر الأحوال الجوية والبحرية، والتي تتفاقم بفعل التغيرات المناخية التي أصبحت اليوم تشكل واقعا ملموسا يجب أخذه بعين الاعتبار على جميع الأصعدة.

وأضافت بالقول: “متطلبات السلامة والسعي لتحقيق النجاعة والمردودية على صعيد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تستلزم منا اليقظة الدائمة وضرورة الانتقال من مفهوم إدارة الأزمات كردة فعل إلى إدارة معرفة المخاطر كفعل استباقي مبني على أساس علمي متطور وكذا تكنولوجي حديث”.

وشددت أفيلال على أن هذا النظام الجديد تم اختباره خلال فترة سنة ونصف، من شتنبر 2016 وإلى غاية أبريل 2018، حيث أعطى نتائج مشجعة جدا، وستقوم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بمواكبة مستعملي هذا المنتوج حتى يتمكنوا من الاشتغال به في أحسن الظروف، منوهة بـ”العمل المشترك التي قامت به مديرية الأرصاد الجوية الوطنية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالماء، ومركز اليقظة والتنسيق التابع لوزارة الداخلية و المديرية العامة للوقاية المدنية لأجل إنجاز هذا المشروع”.

يُشار إلى أنه قد تم التوقيع خلال هذا اليوم الإخباري، على اتفاقية تمويل مشروع تدبير المخاطر المتعلقة بالفيضانات، والذي تم تمويله من طرف صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية. ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية وهي المراقبة، التتبع، التنبؤ والإنذار الرصدي، ثم تحديد المواقع المعرضة لخطر الفيضانات مع تجميع المعطيات وتتبعها، وصولا إلى وضع مخططات العمل الاستباقية لتفعيلها في حالة الأزمات.