الرميد: الحقل الحزبي غير ناضج وغير مستقل.. و” مكينش مع من” (فيديو)

قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني، إن “الحقل الحزبي بالمغرب غير ناضج وغير مستقل في عمومه، وللأسف الشديد غير ديمقراطي لذلك يبقى السؤال المطروح مع من”.

الرميد الذي كان يتحدث، قبل أسبوع، في الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، والذي نُشرت أجزاء منه، أمس الاثنين، على موقع الحزب، أكد أن “الوضع السياسي القائم هو نتيجة تفاعلات يختلط فيها الايجابي بالسلبي سواء بالنسبة للسلطة أو بالنسبة للأحزاب السياسية وهو ما يصعب من مهام الإصلاح والدمقرطة ولا يتيح إلا هامشا محدودا لحزب العدالة والتنمية”.

وتحدث الرميد عن التجربة الأولى لحزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة التي كان يقودها عبد الإله ابن كيران، حيق قال إن “إسناد وزاتي الداخلية والتربية الوطنية لشخصيتين تكنوقراطيتين إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة إن بدبوس حزبي إنما تم كل ذلك في سياق تفجير الأغلبية الحكومية”.

وتابع في السياق ذاته، أن “انسحاب حزب الاستقلال بدون أسباب واضحة ووجيهة، هو ما جعل الحكومة تحت رحمة الغير، وكان يمكن أن تنتهي قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة في تلك المرحلة أي بعد حوالي سنة ونصف من ولايتها وبانجازات جد محدودة ولكن الأمور سارت في اتجاه إبقائه قائدا للحكومة مع إعادة صياغته بشكل قُوى من التكنوقراط داخلها على حساب الفاعل السياسي الحزبي”.

ولذلك، يضيف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في الحكومة الحالية، “فقد تمخضت المرحلة عن تسوية مقبولة نسبيا إذ لولاها لما كان لحكومة بنكيران أن تستمر ولا أن يسمع لها انجاز أو يكتب لها أثر”.

وزاد قائلا: “إن الملاحظة أعلاه إن كانت تبرز أهمية المناخ المحيط في علاقته بالتطور السياسي الوطني فإنها تبرز أيضا الهشاشة التي يعاني منها الحقل الحزبي الوطني والتي تقلص من هامش النضال الديمقراطي لحزب العدالة والتنمية بل أيضا من هامش البناء الديمقراطي عامة بل وتعرقل الانتقال الديمقراطي نفسه ذلك أن النظام اللائحي النسبي المعتمد لا يمنح للحزب الأول إلا أغلبية نسبية وهو ما يعني دائما الحاجة الدائمة لأحزاب شريكة لتشكيل الحكومة”.

وأردف الرميد، أنه “إذا كانت أغلب الأحزاب لا تملك قرارها فسيكون من العبث الحديث عن حكومة قوية فاعلة وعن مسار سياسي واضح قادر على اتخاذ المبادرة والتأثير في المؤسسات والسياسات بشكل حاسم”.

“ولو افترضنا عكس ذلك أن عموم الأحزاب تملك قرارها ولها خياراتها الذاتية فإن ذلك سيخول لها حق إنتاج بلوكاج سياسي مشروع إلى غاية إفشال ليس فقط رئاسة الحكومة التي كان يترأسها بنكيران بل أيضا رئاسة العثماني والنتيجة الحتمية في كل السيناريوهات الممكنة دستوريا تؤدي إلى القول بأن الأمر كان سيؤول في حالتنا إلى الثاني وهو حزب البؤس الذي يسميه أفتاتي”، بتعبير الرميد.